سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامي باد    
     جمعه 3 آذر 1396 




 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1389/2/23 قانون شوراها اصلاحي 1382
قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1375اصلاحی 1382

‌ماده 1 - ماده زير به عنوان ماده (1) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 1 مكرر - در كليه مواد و تبصره‌ها و بندهاي قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375.3.1، كلمه«‌شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف مي‌گردد.

‌ماده 2 - ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌باشد‌كه از نهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌يابد.
‌تبصره - انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

‌ماده 3 - ماده (8) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا، بخش و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.

‌ماده 4 - ماده (9) قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين مي‌شود :
‌ماده 9 - چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌شود.
‌تبصره - در شهرهاي جديدالتأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي‌شهر براي بقيه دوره چهارساله برگزار مي‌شود.

‌ماده 5 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده (10) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده 10 مكرر - شوراي شهرستان ازنمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌اند،‌تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر‌تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.
‌تبصره 2 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌باشد. چنانچه تعداد‌شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌تأمين مي‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد.
‌تبصره 3 - شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌شود.

‌ماده 6 - ماده (11) قانون حذف و ماده و تبصره‌هاي زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 11 - شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌اند تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ربط تأمين مي‌شود. در هر صورت هر شهرستان‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و درصورتي كه استان فقط يك‌شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند‌بود.
‌تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌شود.

‌ماده 7 - ماده (12) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود :
‌ماده 12 - شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

‌ماده 8 - ماده (13) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌اجرايي سطوح فوق‌الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.


‌ماده 9 - ماده (14) قانون حذف و ماده و تبصره‌هاي زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 14 - شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌انتخاب و معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌استانها عضويت دارند.
‌تبصره 2 - حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 3 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌فوق‌العاده مي‌باشد.
‌تبصره 4 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌نمايند.

‌ماده 10 - ماده و تبصره‌هاي زير به عنوان ماده (14) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 14 مكرر - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي‌شود.
‌تبصره 1 - هر فرد مي‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد.
‌تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.
‌تبصره 3 - نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني‌مي‌باشد.

‌ماده 11 - ماده (15) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 15 - جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت‌مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي‌باشد.

‌ماده 12 - ماده (16) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 16 - اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسؤولين واحدهاي‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌شود تا هيأت رئيسه شورا‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب شوند.

‌ماده 13 - ماده زير به عنوان ماده (16) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌جايگزين شود.

‌ماده 14 - ماده زير به عنوان ماده (17) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 17 مكرر - وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از‌رايانه انجام دهد.

‌ماده 15 - تبصره زير به ماده (18) قانون الحاق مي‌شود :
‌تبصره - در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند.

‌ماده 16 - بند (ج) ماده (26) قانون حذف و بند (‌و) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌و - دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

‌ماده 17 - در بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (28) قانون، عبارت «‌دو ماه» حذف‌مي‌شود.

‌ماده 18 - در ماده (31) قانون، مدت «‌شش ماه» به «‌هجده ماه» افزايش مي‌يابد.

‌ماده 19 - ماده (32) قانون و تبصره آن به‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان‌تبصره(2) به آن الحاق مي‌شود:
‌ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان‌دعوت به عمل مي‌آورد.
‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

‌ماده 20 - ماده (33) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان‌تبصره(2) به آن الحاق مي‌شود :
‌ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌شود.
‌تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به‌عمل مي‌آورد.
‌تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

‌ماده 21 - ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش‌با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌نمايند.

‌ماده 22 - ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.


‌ماده 23 - تبصره (3) ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي‌البدل، اكثريت حاصل‌نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

‌ماده 24 - در تبصره ماده (38) قانون عبارت «‌و بخشدار» پس از كلمه «‌فرماندار» اضافه ‌مي‌شود.

‌ماده 25 - ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 48 - نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور درخصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌هيأتهاي نظارت معتبر است.

‌ماده 26 - تبصره زير به ماده (58) قانون الحاق مي‌شود:
‌تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.

‌ماده 27 - ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 59 - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 28 - درعنوان فصل سوم قانون عبارت «‌و اختيارات» بعد از كلمه «‌وظايف» اضافه ‌مي‌شود.

‌ماده 29 - بندهاي (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (68) قانون حذف و بندهاي زير به‌ماده مذكور الحاق مي‌شود :
ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ربط.
‌مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌رسد.
ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي.
ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌مسؤول.
ل - فراهم‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌جوانان و بانوان و برنامه‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي‌ربط.
ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌هاي عمومي در‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.
س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز.
ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌روستا و بهره‌برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌باغها، مراتع، جنگل‌ها، محدوده‌هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ها به شوراي بخش.
ف - بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌هاي اجتماعي،‌اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ضرورت‌هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ها به شوراي مافوق و‌مراجع اجرايي ذي‌ربط.
ص - نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارايي‌هاي روستا.

‌ماده 30 - ماده زير به عنوان ماده (68) مكرر به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 68 مكرر - هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌مي‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.
‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌بود.

‌ماده 31 - ماده (69) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 69 - دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌عهده دارد :
1 - اجراي مصوبات شوراي روستا.
2 - همكاري با نيروي انتظامي درخصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.
3 - اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.
4 - همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌دارائي‌هاي روستا.
5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌وظايف آنان.
6 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌تأمين بهداشت محيط.
7 - همكاري با سازمان‌هاي ثبت احوال و اسناد درجهت ثبت وقايع چهارگانه‌سجلي و اسناد و املاك.
8 - همكاري با مسؤولين ذي‌ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌برداري منابع‌طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.
9 - اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌تأييد كميته برنامه‌ريزي شهرستان.
10 - تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.
‌تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌روستا و زيرنظر شوراي روستا هزينه مي‌شود.

‌ماده 32 - ماده (70) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:
1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌بخش.
‌تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.
2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.
3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.
4 - حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌واقع در محدوده بخش ، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌روستا است.
6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ها و آبادي‌ها و روستاهايي‌كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌باشند.
7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌گذاري در امور و برنامه‌هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌مذهبي بخش.
8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌مراجع ذي‌ربط جهت تصويب نهايي.

‌ماده 33 - بندهاي زير به ماده (71) الحاق مي‌شود :
30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني.
‌تبصره - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌شهردار و ذي‌حساب يا قائم‌مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.
31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌استان ارسال كند.
32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌سالانه خود درخصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان درحدود قوانين و مقررات.
34 - بررسي و تأييد طرح‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ربط قانوني‌جهت تصويب نهائي.

‌ماده 34 - ماده (74) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 74 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 35 - ماده (75) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 75 - آئين‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و‌امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي‌به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.‌به‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين‌نامه ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 36 - ماده (76) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود:
‌ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

‌ماده 37 - ماده (78) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌شود :
‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:
1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط و كميته برنامه‌ريزي شهرستان و شوراي استان.
2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.
3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان.
4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌مابين شوراهاي‌شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.
5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

‌ماده 38 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 1 به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده 78 مكرر 1 - وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:
1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي‌استان به شوراي عالي استان‌ها.
‌تبصره - سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.
2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.
3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه‌قابل پيگيري قضايي نيست.
4 - همكاري با شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ربط.
5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.
6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌اجراي مصوبات شوراي استان.

‌ماده 39 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 2 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 2 - وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :
1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ربط .
2 - اعلام نارسائي‌ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.
3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.
4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.
5 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌نويس‌لوايح برنامه‌هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه دراختيار شوراي‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد.
6 - تهيه آيين‌نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌وزيران‌به شوراها.
7 - برنامه‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور.
8 - جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌تواند جلسات فوق‌العاده تشكيل دهد.

‌ماده 40 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 3 به قانون الحاق مي‌شود:
‌ماده 78 مكرر 3 - شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از‌تشكيل، ضمن مشخص‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌دولتي انجام مي‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ها مي‌باشد طرح لازم جهت‌واگذاري آن امور به شهرداري‌ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 41 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 4 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 4 - كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ذي‌ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و درمورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

‌ماده 42 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 5 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 5 - استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌كميته‌هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ريزي شهرستان) كه در‌سطح منطقه تشكيل مي‌دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان‌به‌عنوان ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

‌ماده 43 - ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 6 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 78 مكرر 6 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌صلاح رسيدگي مي‌شود.

‌ماده 44 - ماده (79) قانون و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 79 - به‌منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌هيأت‌هائي به‌نام هيأت حل‌اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌شود:
1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ربط وزارت كشور، رئيس يا‌يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دونفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود. هيأت در اولين‌جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.
2 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، دو نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌آن شورا و يك نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.
3 - هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌انتخاب آن شورا و يك نفر به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌شود.
‌تبصره - دبيرخانه هيأت‌هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌شود. معاون ذي‌ربط وزارت كشور دبير‌هيأت مركزي خواهد بود.

‌ماده 45 - ماده (80) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن اضافه مي‌شود:
‌ماده 80 - مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دوهفته‌از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم‌الاجراء مي‌باشد و در صورتي كه مسؤولين‌ذي‌ربط آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌شوراها تشخيص دهند مي‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف دو هفته از‌تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر نمايند.‌شورا موظف است ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه داده و به موضوع‌رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌گيري نهايي به هيأت حل اختلاف ذي‌ربط ارجاع‌مي‌شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد.
‌تبصره - اعتراض به مصوبات شوراهاي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي‌شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي استان و‌در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسؤولين دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط يا‌شوراي عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي عالي استانها توسط وزير كشور يا‌عاليترين مقامات دستگاههاي ذي‌ربط صورت مي‌گيرد. رسيدگي به اعتراض موضوع اين‌قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود.

‌ماده 46 - ماده (82) قانون به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 82 - چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:
1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.
2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.
‌تبصره 1 - سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.
‌تبصره 2 - فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌ماده 47 - ماده زير به عنوان ماده (82) مكرر 1 به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 82 مكرر 1 - غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌شود :
1 - شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.
2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.
3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.
4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.
5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

‌ماده 48 - ماده زير وتبصره‌هاي آن به‌عنوان ماده (82) مكرر 2 به قانون‌الحاق مي‌شود:
‌ماده 82 مكرر 2 - رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372.9.7 و آئين‌نامه اجرائي آن صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 1 - هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌شوند.‌رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري‌شوراي استان تهران صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 2 - رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌اداري مصوب 1372.9.7 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌انجام مي‌شود.

‌ماده 49 - ماده زير به عنوان ماده (95) به قانون الحاق مي‌شود :
‌ماده 95 - هرگونه اصلاح در آئين‌نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مهرماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.7.16 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم