سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامي باد    
     چهارشنبه 29 شهريور 1396 




 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1389/2/14 قانون بودجه سال 1389 كل كشور
قانون بودجه سال 1389 كل كشور

ماده واحده-
1- بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد وسه ميليارد وچهارصد و نود و يك‌ميليون‌ (3.684.703.491.000.000)ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد وسه ميليارد و چهارصد و نود و يك‌ميليون‌ (3.684.703.491.000.000) ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هفتاد و يك هزار و سيصد و سي ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون ‌(1.271.330.719.000.000)ريال شامل:
الف 1- منابع عمومي مبلغ يك ميليون و يكصد و هفتاد و نه‌هزار و هشتصد و نود و هفت ميليارد و ششصد و سي و شش ميليون‌(1.179.897.636.000.000) ريال.
الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نود و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و هشتاد و سه ميليون‌(91.433.083.000.000)ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي ، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد‌و پانصد و چهارميليون(2.525.238.504.000.000)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر دو ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و دويست و سي و هشت ميليارد و پانصد و چهار ميليون (2.525.238.504.000.000)ريال.
2-
الف- به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع عمومي موضوع اين قانون، به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره(5) و پيوست شماره(2) در سال 1389 وصول و هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتبارات و رديفها به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول و پيوست شماره(1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1389 و براساس مفاد موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
ب - اعتبار طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هر فصل مندرج در پيوست شماره‌(1) اين قانون حداكثر تا ده درصد‌(10%) از محل كاهش اعتبارات طرحهاي برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مشروط به آن‌كه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرائي طرحهاي مذكور با رعايت ماده‌(22) قانون‌برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.
ج - اعتبارات هريك از رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي مندرج در اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات ساير رديفهاي متفرقه، اعتبار تملك داراييهاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور قابل افزايش مي‌باشد.
د - تا نيم درصد(5/0%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، تا يك درصد(1%) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، تا بيست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزينه‌هاي شركتهاي دولتي، تا نيم درصد(5/0%) از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي دولتي و پنجاه‌درصد(50%) از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي فصل توسعه علوم و فناوري و برنامه‌هاي پژوهشهاي كاربردي ساير فصول، با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون ‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند- مصوب 19/11/1364- هزينه مي‌شود.
- كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت‌هاي دولتي‌(ارقام مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور‌(اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول) استفاده مي‌كنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويت‌هاي تحقيقاتي تعيين شده توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري هزينه نموده و هر سه ماه يك‌بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت گزارش و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1390 گزارش جامعي از عملكرد اعتبارات تحقيقاتي كشور را به همراه نتايج و دستاوردهاي پژوهشي تهيه و پس از تأييد در شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي‌ارائه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1389 توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
هـ - مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط مي‌باشند در سقف اعتبارات موضوع رديف‌هاي 44-113500 و135-129500 حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌اي كه درآمد را كسب كرده‌اند، اختصاص مي‌يابد.
و- كليه دستگاههاي اجرائي داراي رديف موضوع اين قانون موظفند حسب مورد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 بر اساس اعتبار ابلاغي‌(اعم از هزينه‌اي و تملك داراييهاي‌سرمايه‌اي و مالي) متن پيشنهادي موافقتنامه مربوط را براساس اين قانون و ضوابط اجرائي آن در چهارچوب فرمها، شرايط ودستورالعملهاي ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
معاونت مذكور موظف است درصورت موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نمايد و درصورت عدم موافقت با متن پيشنهادي حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرائي اعلام كند. دستگاه اجرائي درصورت موافقت حداكثر ظرف 15 روز مراتب را تأييد و مجدداً به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تحويل مي‌دهند. در غير اين صورت در پايان مهلت ياد شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موافقتنامه مربوطه را رأساً ابلاغ و موافقتنامه ابلاغي لازم‌الاجراء مي‌باشد. كليه دارندگان رديف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرائي مي‌باشند.
ز- وزارت نيرو مكلف است در سال 1389 جهت تامين بخشي از كمبود نيروي برق معادل يك و نيم درصد(5/1%) از تلفات شبكه را با بهينه سازي و نوسازي شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پايان سال به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد.
ح- پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي،‌ شركتهاي دولتي موضوع ماده‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي ممنوع است بجز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، موسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام‌خميني(ره) و شهرك‌هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.
ط- علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره(4) منظور شده است اجازه داده مي‌شود تا دو درصد(2%) از اعتبارات هزينه‌اي و يا تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري ترجيحاً در همان دستگاه در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.
ي- در اجراء منشور توسعه فرهنگ قرآني مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد(5/0%) اعتبارات هزينه‌اي دستگاههاي اجرائي شامل اعتبارات ملي و استاني براي فعاليتهاي قرآني در دستگاههاي ذي‌ربط در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه شود.
ك- حداقل بيست و پنج درصد(25%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع رديف 305000 صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاهائي كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه‌تمام دارند، اختصاص مي‌يابد.
ل- مازاد درآمدهاي استاني موضوع جزء(5) رديف 530000 اين قانون نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داري كل كشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور توزيع خواهد شد.
پنجاه درصد(50%) از مازاد درآمدهاي موضوع اين رديف(به نسبت هشتاد‌درصد‌(80%) تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي و بيست درصد(20%)اعتبارات هزينه‌اي) به خود همان استان و مابقي اعتبار در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي قرار مي‌گيرد تا در راستاي تعادل بخشي و ارتقاء شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي بين استانها توزيع گردد.
م- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌جز شركتهاي دولتي مجازند تا سه درصد(3%) از اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي خود و شركتهاي دولتي موضوع ماده ياد شده تا سه درصد(3%) سود ويژه خود را جهت كمك به امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي بخش فرهنگي، حمايتي، سلامت و ورزش شهري و روستائي، بسيج و گردشگري با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در قالب موافقتنامة متبادله با اين معاونت هزينه‌ نمايند.
ن- اجراي طرح‌هاي مندرج در بند(ب) جدول شماره(12‌) مشروط به رعايت مفاد ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه در ارائة گزارش توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل ازطرف دستگاه اجرايي و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ساير شروط مذكور در اين ماده و نيز موجود بودن حداقل پنج درصد(5%) اعتبار كل طرح در سال 1389 و پس از تكميل مطالعات مرحلة اول و دوم مجاز خواهد بود.
پروژه‌هاي موضوع پدافند غيرعامل با پيشنهاد دبيركميته دائمي و تصويب رئيس‌كميته دائمي به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه‌ اين گونه پروژه‌ها بين رئيس كميته‌ دائمي پدافند غيرعامل و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله مي‌شود.
س- كليه مراجع و دستگاههاي ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه زير مجموعه قوه‌مجريه مي باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در كليه مصوبات و تصميماتي كه تكاليفي براي مصرف اعتبار بودجه كل كشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احكام و رديف‌هاي بودجه را اخذ نمايند.
كليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي كه زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مكلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و درچهارچوب احكام و رديفهاي آن اقدام نمايند.
ع- كلية دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظفند گزارش عملكرد و پيشرفت هريك از طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيوست شماره(1) اين قانون را طبق دستورالعملي كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ مي‌كند، هر سه ماه يك‌بار براي سازمان مذكور ارسال نمايند. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است هر چهارماه يكبار گزارش نظارتي خود را براي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. كميسيون مذكور موظف است ضمن رسيدگي به گزارش يادشده نتيجه و خلاصه بررسي را براي اطلاع نمايندگان به هيأت‌رئيسه مجلس ارائه نمايد.
- دهياريها به عنوان نهاد عمومي غيردولتي در سال 1389 به عنوان دستگاه اجرائي تلقي مي‌گردند.
ف- دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند(الف) ماده(49) قانون‌برنامه چهارم توسعه از مفاد جزء(الف) بند(2) ماده واحده در مورد مبادله موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مستثني هستند. اعتبارات دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي موضوع بند(الف) ماده(49) قانون يادشده و همچنين اعتبارات بخش تحقيقاتي دستگاهها صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ص- به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیر‌ساختهای ورزشی، دستگاههای اجرایی مکلفند يك درصد(1%) از اعتبارات خود را درامر تربیت بدنی و ورزش هزینه نمایند.
تبصره- اعتبارات موضوع این ماده براساس آئین‌نامه‌اي كه به تصویب هیات‌وزیران می رسد هزینه خواهد شد.
ق- به‌منظور صدور اسناد مالكيت اراضي و املاك واقع در مناطق جنگي مرزي و كمتر توسعه يافته تا دودرصد(2%) از اعتبارات رديف 9-10800 اختصاص مي‌‌يابد .
ر- اعتبارات پروژه‌هاي روستايي و مناطق توسعه نيافته، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور صددرصد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ش- در سال 1389 وزارت كشور موظف است با همكاري شوراي عالي استانها و شهرداريها نظام مالي و درآمدي شهرداريها را با رويكرد ايجاد منابع درآمدي پايدار ومستمر، توسعه كسب و كار، ايجاد اشتغال و حركت به سمت عدالت اجتماعي از طريق متعادل نمودن و كاهش عوارض و هزينه‌هاي ساخت و ساز اداري، تجاري، خدماتي و مسكوني به ميزان بهره‌مندي از خدمات شهري و عمومي شهرداريها هدايت و ساماندهي نمايد.
ت- شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استانها موظفند يك‌درصد(1%)‌ از اعتبارات تملك دارائي استانها را جهت توسعه پايگاههاي بسيج هزينه نمايند.
ث- جهت اجراء قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام مصوب 30/2/1385 مجلس شوراي اسلامي معادل ريالي دويست و پنجاه ميليون (250.000.000)دلار از محل رديف(2) جزء(ع) بند(3) به سازمان توسعه و تجهيز مدارس اختصاص مي‌يابد.

3-
الف - سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي‌(فاينانس)، موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي مندرج در قوانين بودجه‌هاي سالهاي گذشته در سال‌1389 نيز به قوت خود باقي است.
ب - به دولت اجازه داده مي‌شود پس از بررسي شرايط صدور اوراق صكوك‌اسلامي و يا اوراق مشاركت به‌صورت ارزي دولتي و با تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نسبت به صدور حداكثر يك ميليارد و پانصدميليون‌(1.500.000.000)يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت جهت تأمين مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي انتفاعي مربوط به شركتهاي دولتي(از جمله طرحهاي آب و خاك و كشاورزي) اولويت‌دار در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركت‌هاي مذكور مي‌باشد.
آئين‌نامه اجرائي اين جزء به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط‌(نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش) در راستاي تأمين منابع ارزي مورد نياز طرحهاي سرمايه‌گذاري در دست اجراء خود پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار به ترتيب شركت نفت تا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000)يورو و دوشركت گاز و پالايش و پخش هركدام تا مبلغ يك ميليارد(1.000.000.000)يورو و شركت پتروشيمي تا مبلغ دوميليارد(2.000.000.000)يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور مي‌باشد.
د - به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران(ايميدرو)، صنايع وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و صنعت حمل و نقل اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني و اقتصادي، زيست محيطي و پدافند غيرعامل و پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به انتشار جمعاً تا مبلغ دوميليارد(2.000.000.000)يورو اوراق صكوك اسلامي و يا اوراق مشاركت ارزي در بازارهاي مالي بين‌المللي اقدام نمايد.
بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق با شركتهاي مذكور مي‌باشد.
هـ - به شهرداري‌هاي مركز استان، كلانشهرها و شهرداريهاي با جمعيت بالاي يكصدهزارنفر اجازه داده مي‌شود با اطلاع وزارت كشور تا سقف پنجاه‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت براي اجراء طرحهاي عمراني، نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و انتقال پادگانها و مراكز نظامي و توسعه حمل و نقل عمومي پس از هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با تضمين خود از جمله اموال اختصاصي شهرداري منتشر نمايد. ميزان سپرده اوراق مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا بانك عامل حداكثر پنج‌درصد(5%)‌ كل ارزش اوراق مشاركت تعيين مي‌شود كه در حساب سپرده كوتاه مدت نگهداري شود.
و- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت در راستاي تأمين منابع مورد نياز - طرحهاي توسعه‌اي پارس جنوبي و طرحهاي توسعه‌اي پالايش و پخش و پتروشيمي تا مبلغ پنجاه‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با سود تشويقي پس از تأييد شوراي پول و اعتبار منتشر نمايد. بازپرداخت و تضمين اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي ذي‌ربط خواهد بود.
ز- تمديد مصوبات اين بند درسال بعد مستلزم تصريح جزء به جزء آن مي‌باشد.
ح- به شركتهاي آب و فاضلاب استاني اجازه داده مي‌شود به پيشنهاد وزارت‌نيرو و موافقت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبلغ ده‌هزار ميليارد‌(10.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت ريالي براي تكميل طرحهاي نيمه‌تمام آب و فاضلاب منتشر نمايد.
تضمين اصل و سود و بازپرداخت اين اوراق با شركتهاي مذكور مي‌باشد.
ط- به دستگاههاي اجرائي كشور اجازه داده مي‌شود اعتبارات كمك‌هاي فني و اعتباري و همچنين اعتباراتي كه در پيوست قوانين بودجه سنواتي به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني پيش‌بيني شده است را در قالب وجوه اداره شده و براساس قراردادهاي منعقدشده در اختيار بانكهاي عامل بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي براي پرداخت تسهيلات تكليفي و يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات قراردهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائي واگذارنده اعتبار به هزينه قطعي منظور مي‌شود. آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامه‌ر يزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و با همكاري بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ي- بانكها و مؤسسات اعتباري كشور مكلفند در اعطاي تسهيلات بانكي براي اجراي طرحهاي كشاورزي، اسناد مشاعي مالكين و نسقهاي زارعين را به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت روز كل مشاع ، ارزيابي و مورد پذيرش قراردهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنابه درخواست بانكها و مؤسسات مذكور، نسبت به تنظيم سند رهن براين اساس اقدام نمايند.
ك- برای تقویت بنیه مالی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی سراسر کشور که مورد نظر و پیشنهاد اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور(اتفا) می‌باشد. به‌جهت تهیه مواد اولیه و ابزار مناسب - خرید فرش دستباف تولید شده توسط اعضاء تحت پوشش و ساماندهی و صادرات و فروش و ارزآوری بهتر مبلغ پانصد میلیارد‌(500.000.000.000)ريال از محل اعتبارات قرض الحسنه صندوق مهررضا‌(ع) به صورت قرض الحسنه پنج ساله با هماهنگی مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني فرش دستباف سراسر كشور(اتفا) پرداخت و تضمین بازپرداخت توسط چک و سفته با امضاء صاحبان امضاء مجموعه‌های فوق خواهد بود.
ل- به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرائي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراء خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسكن مهر، مشتركين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي‌هزار ميليارد‌(30.000.000.000.000)ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال خواهد بود. اين قانون در حكم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط بوده و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراء اين قانون مي‌باشد.
م- به‌منظور ايجاد و توسعه فرصتهاي شغلي بخش كشاورزي در مناطق روستايي و عشايري تا مبلغ دو هزار ميليارد‌(2.000.000.000.000)ريال تسهيلات از منابع صندوق مهر امام رضا‌(ع) با هماهنگي كميته برنامه‌ريزي شهرستانها به متقاضيان پرداخت گردد.
ن- مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال اعتبارات جزء(10) رديف 550000 جدول شماره‌(9) به عنوان كمك در اختيار صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم و تحقيقات و فناوري ، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي ‌قرار مي‌گيرد تا به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرار گيرد و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند . دانشجويان آموزشكده‌هاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي نيز از طريق وزارتخانه‌هاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده مي‌كنند.
اين تسهيلات به نسبت تعداد دانشجويان و شهريه، بين مراكز آموزش عالي موضوع اين بند توزيع خواهد شد. اين اعتبارات صددرصد(100%) تخصيص يافته خواهد بود.
آئين نامه اجرائي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي‌و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 تهيه و به تاييد رئيس جمهور مي‌رسد.
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس‌شوراي‌اسلامي ارائه مي‌گردد.
س- دولت براي كمك به زندانيان نيازمندي كه به دليل بدهكاري ديه و ساير محكوميت‌هاي مالي غيركلاهبرداري مورد حمايت ستاد ديه كشور كه در زندان تحمل حبس مي‌نمايند و تاكنون تحت هيچ شرايطي امكان بهره‌مندي از تسهيلات قرض الحسنه بانك‌هاي عامل به دليل عدم امكان سپردن وثيقه ، ضامن و يا به علت بيكاري توان پرداخت اقساط وام را ندارند مبلغ دويست و پنج ميليارد ‌(205.000.000.000) ريال به عنوان كمك در اختيار ستاد ديه قرار مي‌دهد.
ع- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ يك هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليون‌(1.485.000.000) دلار از مانده موجودي حساب ذخيرة ارزي در پايان سال 1388 موضوع ماده(2) قانون برنامة چهارم توسعه به‌شرح زير برداشت نمايد:
1- يك هزار و يكصد ميليون(1.100.000.000) دلار به‌منظور اجراي «قانون اختصاص 2% از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي به استانهاي نفت‌خيز و گازخيز و شهرستانها و بخشهاي محروم كشور.
2- سيصد و هشتاد و پنج ميليون(385.000.000) دلار بابت بازپرداخت تعهدات ارزي.
ف- سيستم بانكي كشور موظف است مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد‌ (1.500.000.000.000) ‌ريال از وجوه قرض‌الحسنه خود را با معرفي كميته امداد حضرت امام(ره) و بهزيستي براي مددجويان و محرومين پرداخت نمايد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ص- دولت مكلف است بدهي خود را به بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد(50%) از سهام آنها را به اشكال گوناگون ازجمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداكثر تا پايان شهريور ماه 1389 ازمحل سهام دولت در شركت‌ها به بانك طلب‌كار(يا شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره‌شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانك تسويه نمايد.
ق- به دولت اجازه داده می شود بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک کشاورزی موضوع بند‌(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین تسهیلات از محل ماده‌(60) قانون برنامه سوم توسعه و همچنین کلیه وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری در کلیه بخشهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا مبلغ هفت‌هزار میلیارد‌ (7.000.000.000.000)ریال به حساب افزایش سرمایه بانک و بدهی دولت به بانک مذکور اختصاص دهد.
ر- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به‌عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور و معادل ريالي آن (سي‌وسه‌ هزار ميليارد ريال) از رديف وجوه اداره شده به حساب سازمانهاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اتمام طرحهاي در دست اجراء با اولويت مناطق محروم هزينه نمايند.

4- به‌منظور اعمال حق مالكيت حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و تنظيم رابطه دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير، دولت مكلف است بر اساس مقررات اين بند اقدام كند:
الف- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء(د) اين بند ارزش نفت توليدي‌(نفت خام و ميعانات گازي) از كليه ميدانهاي نفتي و گازي كشور توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و همچنين پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل چهارده درصد‌(14%) از ارزش آن به عنوان سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط (پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام)، معادل هشتاد و شش درصد‌(86%) بقيه را به حساب بستانكار دولت‌(خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت‌(خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. درمورد نفت توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه، سهم دولت هفتاد و پنج درصد‌(75%) و بيست و پنج درصد(25%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه‌(پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام) خواهد بود.
قيمت نفت، براي نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت در هر محموله و براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي معادل نود و پنج درصد‌(95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي خواهد بود.
ب - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است با رعايت جزء(د) اين بند ارزش گاز خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي و گازي ايران توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و پيمانكاران طرف قرارداد را بر مبناي قيمت تعيين شده‌(900 ريال به ازاي هر مترمكعب)، پس از وضع و كسر يازده درصد‌(11%) ارزش گاز خام توليدي به عنوان درآمد خود منظور و از ارزش گاز خام تحويلي به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط معادل شصت و چهار درصد‌(64%) و از ارزش مابقي گاز توليدي معادل هشتاد و نه درصد‌(89%) را به عنوان سهم دولت به بستانكار حساب دولت‌(خزانه‌داري كل كشور) منظور نمايد. وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط، گاز دريافتي خود را بر مبناي هفتاد و پنج درصد‌(75%) قيمت تعيين شده مذكور از وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط خريداري مي‌نمايد.
صرفاً گاز تزريقي به چاههاي نفت از پرداختهاي اين جزء مستثني است و ارزش گازهاي سوزانده شده معادل سي‌درصد‌(30%) مبناي فوق‌الذكر محاسبه مي‌شود.
تبصره - وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين جزء، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه‌ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و عين وجوه دريافتي را صرفاً در طرحهاي گازرساني روستايي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.
ج- مابه التفاوت قيمت‌( قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي توليد داخلي( بجز واردات) و قيمت تكليفي فروش آنها در داخل كشور در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران ثبت و از آن طريق در بدهكار حساب دولت‌(خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه‌التفاوت قيمت تعيين شده گاز طبيعي تحويلي به مشتركين داخل كشور( از محل توليد داخلي و واردات) با احتساب دو درصد‌(2%) بابت تلفات شبكه و قيمت فروش تكليفي آن در داخل كشور در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط در بدهكار حساب دولت( خزانه داري كل كشور) ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد.
مابه التفاوت قيمت آزاد برق معادل هشت صد و سي و دو‌(832) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت‌(با احتساب قيمت غير يارانه اي سوخت) و قيمت تكليفي فروش آن به مشتركين در داخل كشور در دفاتر شركت توانير در بدهكار حساب دولت(خزانه‌داري كل كشور) ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري كل كشور به حساب بستانكار شركت ثبت شده و در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد كارگروه موضوع اين بند به صورت علي الحساب با خزانه داري كل كشور تسويه شده و تسويه حساب نهايي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام خواهد شد. اين مابه‌التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحويلي ، از محل اعتبار جزء‌(23) رديف 520000 جدول شماره(9) اين قانون تامين خواهد شد.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزيران امور اقتصادي و دارايي، و حسب مورد نفت و نيرو قابل تسويه بوده و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي مي بايست بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلفند در ماهي كه ميزان بدهي آنها تعيين مي شود بدهي خود را تا پايان ماه بعد به حساب تمركز وجوه خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند. عدم واريز بدهي در موعد مقرر در حكم تصرف در وجوه و اموال عمومي دولت خواهد بود.
د- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل نفتي، بعنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور واريز و در مقاطع سه ماهه پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از وجوه حاصل، بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملي را به صورت ماهانه كسر و به حساب مربوط واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف 210101 مندرج در جدول شماره(5) اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي‌(خزانه داري كل كشور) تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي شود، واريز نمايد.
وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداختهاي بيع متقابل گازي به حسابهاي تمركز وجوه ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ماهانه از وجوه حاصل بيست درصد(20%) سهم صندوق توسعه ملي را كسر و به حساب مربوط واريز و مابقي را با اعلام خزانه داري كل كشور به حساب وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط واريز نمايد.
وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين بند شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي ، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و انرژي مجلس شوراي اسلامي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره 1 - مازاد درآمد نفت توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي‌گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي (معادل بيست‌درصد از صادرات نفت خام و ميعانات گازي) و منظور نمودن سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط با اعلام خزانه‌داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد. سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط از مازاد سهم نفت صرفاً جهت سرمايه گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزينه خواهد بود. از اين محل صرفاً بايد در اجراي طرحهاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين نفتي يا حفظ ظرفيت آنها و توسعه ميادين گازي مشترك استفاده شود. در هر حال استفاده از منابع موضوع اين جزء در ساير امور از جمله واردات فرآورده‌هاي نفتي و طرحهاي غير مرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ممنوع است و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است در اين زمينه وزيرنفت مسؤول‌ است.
تبصره 2 - در مورد دريافت‌هاي ناشي از فروش نفت به پالايشگاه‌هاي داخلي و واريز مبالغ موضوع جزء «ج» اين بند به حساب‌هاي تمركز وجوه، با اعلام خزانه‌داري كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مابقي سهم وزارت‌نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، موضوع اين بند را از اين مبالغ پرداخت كند.
هـ - بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود و همچنين هزينه‌هاي صدور نفت به صورت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه(سيف) به عهده شركتهاي ياد شده مي‌باشد.
تبصره - سود خالص وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد، به منظور تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي ياد شده با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي شود.
و- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه اي از محل سهم خود از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اجرا نمايد. در سال 1389 دولت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت موظف است به گونه اي عمل نمايد كه حداقل هفتاد و هفت هزار و سيصد و سي و هشت ميليارد‌(77.338 ميليارد) ريال از منابع حاصل‌(سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط) صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور شود و حداقل چهل درصد(40%) از اين منابع براي سرمايه گذاري به منظور توسعه طرحهاي توليد گاز طبيعي حوزه مشترك پارس جنوبي اختصاص يابد.
ز- كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت‌(وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در مورد دريافت سود سهام‌(بر مبناي چهل‌درصد«40%») و انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام قانوني مربوط به سود سهام، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود.
ح - آئين نامه اجرائي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط و توانير‌(حسب مورد) با استفاده از روشهاي پيش بيني شده شامل رد ديون و يا حساب ذخيره ارزي و يا گواهي اعتباري(در صورت لزوم) و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز و پالايش و پخش منعقد خواهد نمود به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو‌(حسب مورد) امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا پايان ارديبشهت ماه سال 1389 به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
دستورالعملهاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و توانير نيز انعكاس داشته باشد با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت نيرو‌( در مورد برق) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تنظيم و حداكثر تا پايان خردادماه سال 1389 ابلاغ مي شود.
ط- در اجراي ماده‌(39) قانون محاسبات عمومي كشور شركتهاي مادر تخصصي وزارت نفت مكلفند درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي تمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شركتها و با درخواست ذي‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهاي پرداختهاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه توسط خزانه داري كل افتتاح مي شود واريز شود. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات بيع متقابل شركتهاي يادشده از حكم مزبور مستثني بوده و مي بايست در پايان هرماه عملكرد مبادلات ياد شده را با تعيين مبلغ ارزي و ريالي به خزانه داري كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايند.
ي- دولت موظف است حداكثر تا پايان تيرماه سال 1389 اساسنامه‌هاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تا پايان سال 1389 امورنفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
ك- وزارت نفت موظف است ازطريق شركتهاي تابعه فهرست طرحهاي سرمايه‌گذاري مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن را تا پايان شهريورماه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

5- هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي وعمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي، شركت مادرتخصصي حمل و نقل ريلي كشور وابسته به وزارت كشور، حداكثر تا دوونيم درصد(5/2%) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي‌ربط ‌با احتساب اعتبارات دريافتي از منابع بودجه عمومي كشور، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌گردد.

6- وزارت راه و ترابري‌( سازمان بنادر و دريا نوردي ) موظف است به ميزان هشتصد ميليارد(800.000.000.000) ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور صرف احداث موج‌شكن‌( بنادر كوچك) در سواحل جنوب كشور نمايد.

7-
الف - در راستاي اجراء قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناء پاداش موضوع ماده(20) قانون مذكور و ماده(41) قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني در زمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد(50%) و كمكهاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده‌(125) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هرمورد را تعيين و اجراء نمايد. در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهداء به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت‌علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و غيره به طور جداگانه توسط دولت‌(در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاههايي كه داراي مقررات خاص در قانون اساسي هستند تابع مقررات قانوني خاص خود مي‌باشند.
- افزايش حقوق اعضاي هيأت علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق سايركاركنان دولت خواهد بود.
- در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي(در سقف شاغلين در آخر بهمن 1388) مشابه ساير كاركنان پيماني و رسمي منحصراً از طريق بند(و) توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي پرداخت مي‌گردد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي ونظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزءهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كارمندان كسر نخواهد شد. تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند. همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاهها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاء امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهداء(به هر نحو از قبيل ارتقاء گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيأت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيازات اعطائي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حكم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از هرمحل جز براي تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف بيست درصد(20%) هريك از رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد.
د - اعمال افزايشهاي قانوني موضوع اين بند در مورد بانكها، بيمه‌ها، شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران مجاز خواهد بود.
هـ - سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان خود در سال 1389 توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداء سال 1389، اجراء بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده ممكن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 ، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شركتهاي مربور(مندرج در پيوست شماره(3) اين قانون) ممنوع است.
و - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد(84) و‌(85) قانون مالياتهاي مستقيم براي سال 1389، مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصدهزار(52.500.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.
ز - در سال 1389، در ماده(85) قانون مالياتهاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت«قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370» مي‌گردد:
«وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شركتها و ساير دستگاههاي دولتي موضوع مواد(1)،(2)،(4) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاء هيأت علمي، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي»
ح - دستگاههاي اجرائي مكلفند نسبت به اجراء فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصديهاي موضوع ماده(9) قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستانها به صورت هيأت امنائي و نيز طرحهاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي(24)‌(با حذف جدول شماره«20») و‌(29) قانون‌بودجه سال 1388 كل كشور خواهد بود.
ط- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و كاركنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.
ي- كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت‌درصد(60%)‌ صورتحسابهاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت نمايند در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظف به تأمين ضرر و زيان آن مي‌باشند.
ك- فرزندان شهداء از كليه امتيازات مقرر در قوانين مختلف براي جانبازان 50% به استثناء معافيت از ماليات حقوق، دستمزد، بيمه درمان و بازنشستگي، تسهيلات خودرو، حق پرستاري و كاهش ساعات اداري برخوردار مي‌باشند.
ل- جانبازاني كه صورت سانحه و مدارك باليني ندارند ولي از نظر كميسيون پزشكي جانبازي آنان مورد تأييد مي‌باشد متناسب با ميزان جانبازيشان تحت پوشش بنياد شهيد قرار مي‌گيرند.
م- دستگاههاي اجرايي مكلف هستند نسبت به صدور احكام استخدامي و حقوقي مقامات سياسي شاغل و بازنشسته مشمول تبصره(3) ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري برمبناي حقوق و مزاياي مذكور در احكام حقوقي مقام سياسي نظير با رعايت تبصره(3) ماده(71) اقدام و پرداخت نمايند.
ن- در سال 1389 كلية دستگاههاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و كاهش هزينه‌هاي دولت موظفند حداقل سه‌درصد(3%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده(24) قانون مديريت خدمات كشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار نمايند.
اشخاص حقوقي شامل نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مصوب موضوع اين قانون مشمول اين حكم هستند.
واگذاري امور آموزشي و پژوهشي و درماني با اولويت دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه‌هاي غيرآموزشي مشمول حكم اين بند است.
پرداخت مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت در موارد واگذاري امور تصدي‌هاي مذكور از محل سهام دولت يا شركتهاي دولتي يا واگذاري آنها يا منابع حاصل از فروش آنها و فروش و اجاره اموال منقول و غيرمنقول در اولويت قرار دارد و نيز حسب مورد واگذاري و بهره‌برداري و پرداخت موارد مذكور به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي‌شود مجاز است.
اجازه داده مي‌شود تمام يا بخشي از اعتبارات و وجوه حاصله حسب مورد به‌عنوان كمك(شامل امور هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي) يا در قالب سپرده‌گذاري وجوه حاصله در بانكها به‌عنوان تسهيلات يارانه‌اي يا بدون آن، يا در قالب وجوه اداره‌شده به اشخاصي كه امور تصدي به آنان واگذار مي‌شود، پرداخت و هزينه گردد.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن از محل رديف شماره 7-530000 از محل صرفه‌جويي و اجراي احكام اين بند علاوه بر وجوهي كه مطابق احكام آن مصرف، هزينه مي‌گردد، به‌عنوان درآمد- هزينه‌اي به نسبت حداقل هشتاد درصد(80%) به تكميل و تجهيز طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حداكثر بيست درصد(20%) براي انجام امور زيرساختي و اجرايي و نظارتي و تجهيزات و مطالبات و نيز پاداش به كاركنان و ساير هزينه‌ها پرداخت و هزينه مي‌شود.
دستگاههاي موضوع اين بند موظفند تا پايان خرداد ماه حداقل سه‌درصد(3%) از وظايف قابل واگذاري را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نمايند در غير اين صورت دستگاهها مجاز به هزينه‌كرد اين بخش از اعتبارات مصوب خود نمي‌باشند.
در راستاي حفظ و ارتقاي كيفيت و استمرار خدمت مطلوب و كاهش هزينه‌ها و واگذاري امور تصدي به اشخاص واجد شرايط و واگذاري به‌صورت موردي به پيشنهاد دستگاه و تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دستگاهها موظفند گزارش عملكرد سه ماهه را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي اعلام گردد.
دستورالعمل اجرايي اين بند شامل نحوة اجرا، نظارت، تغيير، واگذاري، مديريت وجوه و منابع و هزينه و اعتبارات و شرايط اشخاص و كيفيت و ارائة خدمات و فعاليتها و استمرار مطلوب آن با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد و مصوبات شوراي اقتصاد توسط دبيرخانه شوراي اقتصاد(معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجراء مي‌باشد.
س- كميته امداد حضرت امام(ره) مكلف است اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحلي دراختيارش قرار مي‌گيرد را به‌ترتيب اولويت به‌شرح مستمري، درمان، تحصيل، اشتغال، مسكن و ساير امور به محرومين پرداخت و هزينه نمايد.
ع- صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي مكلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، كه پس از طي مراحلي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد را به‌انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله به‌طور كامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص داده و پرداخت نمايد و ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها، اين هزينه‌ها را از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايد.
ف- دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش - بهداشت و درمان و آموزش پزشكي- علوم،تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلفند ازطريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور‌تصدي‌گري خود به‌همراه منابع (فيزيكي، انساني، اعتباري، نرم‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد(5%) از اعتبارات هزينه‌‌اي خود را كاهش دهد. مسؤوليت اجراء اين بند به‌عهده بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي است.
گزارش عملكرد اين بند توسط بالاترين مقامات دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام تا به كميسيونهاي مربوط ارسال گردد.
ص- در سال 1389 كلية دستگاههاي اجرائي موظفند ماده(30) قانون مديريت خدمات كشوري را تا پايان شهريور ماه اجراء كنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارائه نمايند.
ق- دولت موظف است به منظور برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بيمه درماني براي رزمندگان با بيش از شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از دوسال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تأمين‌اجتماعي از محل اعتبار رديف 129109 را فراهم نمايد.
ر- دولت موظف است موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد را با سازمان تامين اجتماعي ادغام نمايد و كسري صندوق مزبور از محل واگذاري سهام شركتهاي دولتي ( موضوع رديف 310501 منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي ) تاديه نمايد.

8-
الف - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي‌شود:
الف 1- اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسي به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل ، موضوع رديف‌(210204) جدول شماره(5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد(100%) از وجوه حاصل اين جزء از محل اعتبار جزء(7) رديف(530000) جدول شماره(9) اين قانون در اختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد(95%) آن را صرف اجراء طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري و تبديل به احسن نمودن اموال مذكور و پنج درصد(5%) باقي مانده را صرف پرداخت كمك به تعاونيهاي مسكن و اعتبار كاركنان نمايند.
الف 2- طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، سلامت، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به صورت نقد به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاريها به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل، موضوع رديف‌(310802) جدول شماره(5) اين قانون واريز شده و معادل صددرصد(100%) آن از محل اعتبار جزء(1) رديف‌(106000) جدول شماره(8) اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي هزينه نمايند.
الف 3- در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركتهاي دولتي، طرحهاي تملك دارائي‌هاي انتفاعي نيمه‌تمام و يا آماده بهره‌برداري را براساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به‌تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد به شركتهاي پيمانكاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مجري و يا متقاضي اجراي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در جدول شماره(22) اين قانون واگذار نمايد.
انتقال سهام متناسب با صورت وضعيت مورد تأييد دستگاه اجرايي(بالاترين مقام دستگاه و ذي‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ظرف سه‌ماه ابلاغ مي‌شود، خواهد بود.
ب - به منظور تسهيل سرمايه‌گذاري بخش‌هاي تعاوني و خصوصي براي توليد برق، آب شرب، فرآورده‌هاي نفتي، خدمات آزادراهي و انرژي‌هاي نو، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پرداخت بهاي خريد اين‌گونه كالاها و خدمات توليدي را از توليدكنندگان(با اولويت توليد برق آبي و انرژيهاي تجديدپذير) براساس قراردادهاي منعقده بين وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، نفت و راه و ترابري(شركتهاي دولتي تابعه آنها) و فروشندگان كالاها و خدمات توليدي فوق با حق برداشت از منابع داخلي شركتهاي مرتبط و يا رديفهاي يارانه‌اي آنها كه در اين قانون مندرج است، حسب مورد تضمين نمايد.
ج- سازمان خصوصي سازي در راستاي تأمين مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد ديون، موظف است طبق شرايط عمومي مربوط به واگذاري شركتها، نسبت به فروش شركتها و تامين ديون محقق از اين طريق اقدام و در غير اينصورت سهام شركتهاي مورد واگذاري را مستقيماً بابت رد ديون با رعايت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي بستانكار واگذار نمايد.
د- دولت مكلف است در سال 1389 كليه سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهم و سهم‌الشركه حق مالكانه، حق بهره‌برداري و مديريت تمامي شركتهاي دولتي اصلي(مادرتخصصي)‌ و عملياتي‌(نسل‌دوم)‌ مشمول گروه يك كه تا پايان سال 1388 واگذار نگرديده‌(جدول پيوست شماره«1»)‌و شركتهاي دولتي مشمول گروه(2)‌(جدول پيوست شماره«2») ماده(2) قانون اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم‌(44)‌قانون اساسي و طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل شده و آماده بهره‌برداري و معادن متعلق به دستگاههاي اجرايي‌(موضوع ماده(86) قانون يادشده) و كليه سهام دولت و شركتهاي دولتي در شركتهاي غيردولتي را حداقل به ميزاني كه منابع رديفهاي 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد را به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي واگذار نمايد.
هـ- بدهي شركتهاي واگذار شده‌(به صورت كنترلي) كه داراي بدهي به خزانه و سيستم بانكي دولتي هستند، بر مبناي قرارداد اوليه مربوط به تسهيلات اعطائي به اين شركتها‌(قبل از واگذاري) ‌مستهلك خواهد شد. در مورد بدهي‌هاي معوّق و حال شده متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگذاري شركت براساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي طبق دستورالعملي كه به‌پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه و بانك عامل واريز خواهد شد.
و- در سال 1389 سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول شماره(1) و(2) واگذاري سهام شركتها، درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور نيز اقدام نمايد.
ز- دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و شركتهاي آب و فاضلاب و توزيع برق استاني اجازه داده مي‌شود براي اجراء پروژه‌هاي طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني مندرج در قوانين بودجه سالانه و سرمايه‌گذاري و يا خريد كالا و خدمات مورد نياز از محل منابع داخلي شركتهاي دولتي، به نفع پيمانكاران و سازندگان داخلي و يا مشترك داخلي و خارجي طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي و غيردولتي كشور، اعتبار اسنادي ارزي و ريالي و در صورت لزوم قابل تقسيم و يا اتكايي افتتاح نمايند. مبالغ و هزينه‌هاي مربوط به اعتبار اسنادي ارزي و ريالي يادشده ، حسب مورد از محل اعتبارات تملك‌دارائي‌هاي سرمايه‌اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي(1) و‌(2) ماده(62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در مورد اعتبارات اسنادي موضوع اين ماده براي گشايش اعتبارات براي تمامي بانكهاي دولتي لازم‌الاجراء است . بانك مركزي مكلف است ترتيبات لازم را براي اجراي اين ماده به عمل آورد.
ح- در اجراء ماده(18) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسي مصوب 1387، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده آن بنگاه متشكل از وزير اموراقتصادي و دارائي(به عنوان رئيس مجمع)، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، وزير ذي‌ربط، رئيس سازمان خصوصي‌سازي و نماينده هيأت واگذاري‌ (رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران) اقدام نمايد. مجمع ‌با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب هيأت‌مديره و بقية وظايف خواهد بود.
مجمع عمومي شركت‌هاي فوق‌الذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران(اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون) حداكثر ظرف يك‌ماه بوده و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره بجاي اعضاء قبلي اقدام نمايند.
از زمان تصويب فهرست بنگاه‌ها در هيأت واگذاري، شركت‌هاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معاف بوده و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل خواهدشد.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش دارائي‌هاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذار شده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترل‌هاي لازم اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده(6) قانون فوق‌الذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركت‌هاي تابعه و سهام خود و شركت‌هاي تابعه در ساير شركت‌ها در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارائي(سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورند.
اين بند شامل كلية فروش‌هاي نقدي و اقساطي و كلية روش‌هاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاري‌هاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب شده و وزير امور اقتصادي و دارائي در اين موضوع پاسخگو خواهد بود.
دستورالعمل تشويق اعضاء هيأت‌مديره شركت‌هاي واگذارشده حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت‌ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد شده و به‌تصويب كميسيون تخصصي شورايعالي نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) خواهد رسيد.
ط- به‌منظور يكسان‌سازي امتيازات بخش‌هاي عمومي و خصوصي در اجراي ماده(8) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) ماليات حقوق كلية كاركنان شركتهاي واگذارشده(سهام كنترلي) از زمان اجراي قانون مذكور براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.
ي- اعتبارات مربوط به بازسازي ساختار، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاهها براي واگذاري موضوع جزء(3) رديف101000 جدول شماره(8) اين قانون در اجراي ماده(29) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) به‌طور صددرصد(100%) تخصيص‌يافته تلقي مي‌گردد.
ك- شركتهاي دولتي كه در ليست واگذاري نيست و قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به‌تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نمي‌باشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد(40%) سود ابرازي(سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذي‌ربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت شود.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مي‌باشد.
ل- در اجراء بند‌(3) ماده‌(28) قانون سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخشهاي غيردولتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر تا پايان خرداد ماه 1389 از محل منابع ارزي خود مبلغ هفتصد ميليون ‌(700.000.000) دلار را در بانكهاي صنعت و معدن و كشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرحهاي صنعتي و معدني سپرده‌گذاري نمايد.
م- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي، جرائم غيرعمدي مانند: ديه و امثال آن و همچنين محكومين مالي نيازمند غير‌كلاهبرداري مبلغ هشتصدميليارد(000/000/000/800)ريال از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص و در اختيار ستاد مردمي‌رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد.
آئين‌نامه اجرائي مربوط به ضوابط پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت‌دادگستري و ستاد ديه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ن- صد‌درصد(100%) حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند تحت پوشش نهادهاي حمايتي و مؤسسات خيريه معادل پنج‌درصد(5%) حداقل دستمزد مشمولان قانون كار توسط دولت از منابع عمومي تأمين مي‌گردد.
حق بيمه خانوارهاي كاركنان كشوري و لشكري شاغل و بازنشسته در سال 1389 معادل‌ هفت‌درصد(7%) حقوق و مزاياي مستمر آنان‌(تا سقف هشت ميليون‌ريال حقوق و مزاياي مستمر ماهانه) به شرح زير تعيين مي‌گردد.
ـ بيمه شونده: شاغل‌(2%) و بازنشستگان و موظفين‌(5/1%) حقوق و مزاياي مستمر.
ـ دستگاه اجرائي: معادل سهم بيمه شونده
ـ بقيه از اعتبارات مربوطه مندرج در قانون بودجه‌(برنامه بيمه كارمندان دولت‌(30405) ذيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و برنامه بيمه خدمات درماني‌(30440) ذيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح).
دستگاههاي اجرائي موظفند حق بيمه پايه سلامت سهم كارمندان بازنشسته و موظفين را از حقوق آنها كسر و به اضافه سهم دستگاه حداكثر ظرف مدت يك‌ماه به حساب سازمانهاي بيمه‌گر مربوطه واريز نمايند.

9-
الف - كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات‌(الحاقيه‌ها و اصلاحيه‌هاي آن) در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.
تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن برنامه پنجم، كليه احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام‌(بندها و رديفهاي) اين قانون تنفيذ مي‌گردد.
تبصره - دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي با معرفي مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌نمايند.
ب - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشكسالي، تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران را به دودرصد(2%) افزايش دهد. اعتبار مذكور با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران قابل هزينه مي‌باشد. ده‌درصد(10%) از اعتبارات مذكور حداقل به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد‌(1.500.000.000.000) ريال به صورت چهل درصد(40%) هزينه‌اي و شصت درصد(60%) تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد. اين اعتبار صد‌درصد(100%)‌تخصيص يافته تلقي و پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
ج - در اجراء ماده(16) قانون مديريت خدمات كشوري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مكلف است نسبت به تعيين حداقل پنج دستگاه اجرائي ملي و استاني يا واحدهاي منتخبي از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ريزي عملياتي اقدام و اعتبار مورد نياز براي اجراء و اصلاحات ضروري در بودجه آنها را از محل صرفه‌جويي در اعتبارات ساير رديفهاي هزينه‌اي و دستگاههاي اجرائي تأمين نمايد.
دستگاههاي منتخب موظف به همكاري و انجام تصميمات متخذه مي‌باشند.
د - دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال 1389استفاده کرده اند مابه‌التفاوت آنرا با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

10-
الف - خريد كالا و خدمات از طريق بورس، بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات، توسط دستگاههاي اجرائي بلامانع است. همچنين در اجراء قانون برگزاري مناقصات، ماده(17) قانون مديريت خدمات كشوري در سال 1389 ملغي‌الاثر مي‌گردد.
ب - اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات و نيز حكم مواد(27) و‌(28) قانون مذكور به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي‌شود، تسري مي‌يابد.
ج - در مورد تصميمات و آراء حل اختلاف دستگاههاي اجرائي كه در اجراء اصول يكصد و سي‌ و چهارم‌(134) و ‌يكصد و سي‌ و نهم(139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و يا در اجراء قوانين و مقررات مربوط صادر مي‌شود، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است از محل جابه‌جايي اموال منقول دستگاه اجرائي يا بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابه‌جايي در اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه‌اي و هزينه‌اي، از بودجه سنواتي دستگاه مربوطه كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذي‌نفع اضافه يا تهاتر نمايد.
د - شركتهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر عوارض آلايندگي پرداختي به شهرداريها و دهياريها اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را ازمحل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور هزينه نمايند.

11- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغييرات تشكيلات و تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناء حقوقي و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

12- به استناد بند(22) سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است حداقل بيست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآوده‌هاي نفتي را به صندوق توسعه ملي كه اساسنامه آن تا پايان فروردين ماه به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود، واريز نمايد تا به جز در موارد مشخص شده سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مصرف نمايد. تا زمان تصويب اساسنامه صندوق، وجوه مذكور به يك حساب غيرقابل برداشت به‌نام صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي ايران واريز مي‌شود تا پس از تصويب اساسنامه از اين وجوه براي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي ، تعاوني و عمومي غيردولتي براي انجام اموري از قبيل خريد طرحهاي تملك دارائي‌هاي سرمايه‌اي انتفاعي‌(آماده يا نيمه تمام) موضوع اين قانون و اجراء پروژه‌هاي انتفاعي و طرحهاي زاينده در امور مختلف صنعت و معدن، نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش ‌نفت، حمل و نقل(زميني، هوايي، دريايي و ريلي) ‌ارتباطات و فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه و انتقال برق، آب، خاك و كشاورزي، مسكن و ساختمان، آموزشي، پژوهشي، درماني، فرهنگي، ورزشي، گردشگري، سياحتي و توسعه صادرات مورد استفاده قرار گيرد.

13- در سال 1389 :
الف - به وزارت كشور اجازه داده مي‌شود ارقام تعرفه‌هاي موضوع ماده(29) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را به شرح جدول شماره(25) اصلاح نمايد.
ب- به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود در سال 1389 در قبال عرضه خدمات ثبتي نسبت به دريافت مبالغ مندرج در جدول شماره(25) اقدام نمايد.
ج- در سال 1389 تعرفه صدور انواع كارت معافيت دائم براي مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند،(موضوع بند ج ماده 19 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) به شرح جدول شماره(25) تعيين مي‌گردد.
د- تعرفه برخي عوارض شهرداريها در سال 1389 به شرح جدول شماره(25) تعيين مي‌گردد.
هـ- سازمان ثبت احوال كشور مجاز است در ازاي ارائه خدمات الكترونيك هويت ملي به بانكها، بيمه ها، بورس، كارخانجات خودروسازي، دفاتر اسناد رسمي و مراكز اقتصادي ‌مبالغي را به شرح جدول شماره(25) دريافت و به حساب خزانه واريز نمايد.
و- به شركت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود در هر دوره مبلغ پانصد‌(500)ريال از هر واحد مسكوني روستايي و هزار‌(1000)ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ نمايد تا نسبت به بيمه مالي و جاني مشتركين گاز طبيعي در مقابل حوادث ناشي از مصرف گاز طبيعي اعم از حوادث انفجاري، آتش سوزي و مسموميتها اقدام نمايد. سقف تعهدات بيمه‌گر با توجه به حق بيمه مشخص شده و از طريق اعلام مزايده بين شركتهاي بيمه گر تعيين خواهد شد.

14-
الف- به وزارت جهادكشاورزي‌ اجازه داده مي‌شود زمين‌هاي ملي و موات متعلق به دولت را كه در اجراء مواد(31)‌و‌(32) لايحه قانوني احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي‌واگذار گرديده يا مي‌گردد در سال 1389 به قيمت كارشناسي در محل، با اقساط حداكثر بيست‌ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع شده است با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به حساب رديف 210202 نزد خزانه‌داريكل واريز نمايد.
مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد(2.500.000.000.000) ريال از درآمدهاي موضوع رديف فوق به شرح جدول شماره (24) اختصاص مي‌يابد.
آئين‌نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1389 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
جزء(ب) الحاقي(2) حذف شد.

15-
الف- دولت مكلف است در حمايت از توليدات داخلي كشاورزي اقدامات زير را به‌عمل آورد:
1- واردات انواع محصولات كشاورزي كه نقش جانشيني در توليدات داخلي داشته باشد با حداقل 3 برابر نرخ تعرفه مؤثر سال 1388 بلامانع است؛ درمورد استثناء با توافق وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني تغييرات مأخذ بلامانع است.(تعيين مصاديق جانشيني موضوع اين بند برعهدة وزارتخانه‌هاي فوق مي‌باشد.)
2- به‌منظور حمايت از محصولات كشاورزي كه در كشور توليد مي‌گردد ولي داراي كمبود مي‌باشد، واردات با حداقل 2 برابر نرخ مؤثر تعرفة سال 1388 بلامانع است مشروط بر آنكه اينگونه محصولات در بازار بورس تخصصي كالا عرضه و به‌گونه‌اي تعيين تعرفه گردد كه قيمت اين محصولات حداكثر بيست درصد(20%) نسبت به محصولات مشابه داخلي بيشتر باشد و خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.
3- واردات كلية محصولات كشاورزي كه توليدات داخلي آنها در حد نياز مصرف كشور باشد، با حداقل چهاربرابر تعرفة مؤثر سال 1388 مجاز مي‌باشد.
4- واردات انواع محصولات كشاورزي فرآوري‌شده ازقبيل كنسرو، كمپوت، آبميوه و نظاير آن با حداقل چهار برابر نرخ تعرفة مؤثر در سال 1388 مجاز مي‌باشد.
5- مرجع تعيين مصاديق و تعاريف اجزاء مندرج در اين بند درخصوص انواع محصولات كشاورزي وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن مي‌باشند.
اين وزارتخانه‌ها موظف هستند حداكثر تا پايان فروردين‌ماه 1389 فهرست‌هاي مربوطه را به وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.
6- به‌منظور صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان درصورتي‌كه هرگونه افزايش تعرفه منجر به افزايش غيرمتعارف قيمت‌ها شود، بنابر اعلام سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، با توافق وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني جهت بازگرداندن تعادل به بازار نسبت به بازنگري تعرفه‌ها اقدام نمايند.
7- مبلغ 500 ريال از هر كيلو انواع ميوه و سبزيجات وارداتي دريافت مي‌شود.
ب- وزراي عضو كميسيون ماده(1) قانون مقررات صادرات و واردات موظفند تعرفه حقوق ورودي اقلام وارداتي به كشور در سال 1389 را به گونه‌اي تعيين و اعلام نمايند كه:
1- درآمد ماليات بر واردات موضوع رديف 110400 جدول شماره(5) موضوع اين قانون تحقق يابد.
2- ضمن حمايت از توليدات داخلي و با هدف ايجاد زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت توليدات داخلي فراهم و ورود اقلام قاچاق به كشور كاهش يابد.
3- به منظور مقابله با واردات كالاهاي قاچاق اجازه داده مي‌شود كليه كالاهاي وارداتي در سال 1389 را به گونه‌اي وارد كشور شود كه به تدريج در سامانه ايران كد قابل رهگيري باشد.
ج- در سال 1389 توليد انواع خودرو با سوخت ديزل و ورود آن به كشور آزاد است.
د- به منظور ايجاد بازار رقابتي و ارتقاء كيفيت خودروهاي سواري ساخت داخل حقوق ورودي واردات خودروي سواري در سال 1389 به ميزان هفتاد درصد(70%) تعيين مي‌گردد.
هـ - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سيگار لازم‌الاجراء نمي‌باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1389 با مجوز وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز مي‌باشد.
وزارت بازرگاني مكلف است با استفاده از سامانه باركد(رمزينه)‌ملي در رابطه با سيگارهاي وارداتي مجاز امكان رديابي آنها را فراهم كند.

16-
الف- به‌منظور تسريع در احداث و تكميل پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي(حقيقي و حقوقي) و تعاوني‌هاي توليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و در اجراي مفاد بند(ط) ماده(17) و بند(الف) ماده(18) قانون برنامه چهارم توسعه به وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود ازمحل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل پروژه‌هاي موصوف را تا سقف هفتاد درصد(70%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و سي‌درصد(30%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران در قالب تسهيلات كمك‌هاي فني و اعتباري تأمين و پرداخت نمايد.
ب- وزارت جهاد كشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي اراضي داراي آب كافي را از محل اعتبار رديفهاي 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد(85%) سهم دولت و پانزده درصد(15%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايد.
ج- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است از محل اعتبار رديف 26-550000 اين قانون مبلغ يكصد ميليارد‌(100.000.000.000) ريال براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب‌بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه‌هاي آبريز با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست‌محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره‌برداري مي‌رسند و با سهم پنجاه درصد(50%) براي شركت‌هاي آب استاني و پنجاه درصد(50%) براي سازمان جهادكشاورزي استان و مبلغ يكصد و بيست ميليارد(120.000.000.000) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب‌بندهاي كشور اختصاص و دراختيار سازمان جهادكشاورزي استانها قرار دهد.
د- شركت توانير موظف است به منظور حصول اطمينان از تأمين برق و اعمال مديريت مصرف سوخت فسيلي مورد نياز نيروگاهها نسبت به احداث و تكميل واحدهاي سيكل تركيبي و توسعه نيروگاههاي تجديد پذير از محل منابع داخلي اقدام نمايد.
هـ ‍- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال 1389 درصورت بستري‌شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه خدمات درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني ازمحل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون اقدام نموده و آنها را به‌طور رايگان بيمه نمايد.
و- دولت مكلف است حق بيمة كلية كارگزاران مراكز مخابرات روستايي(از هرنوع قرارداد) را نسبت به سنوات كاركرد آنان كه بابت آنها بيمه پرداخت نشده است، برمبناي سهم كارفرما و صرفاً بابت حق بيمه مبلغ دويست ميليارد ‌(200.000.000.000) ريال از محل رديف 83-550000 جدول شماره(9) اين قانون پرداخت نمايد. اين پرداخت مشمول جريمة تأخير نمي‌شود و از هرنوع جريمه‌اي معاف است. هرنوع پرداخت بابت خدمات اين كارگزاران بعد از واگذاري در بورس برعهدة شركت طرف قرارداد با آن كارگزاران مي‌باشد.
ز- مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد امام(ره) براي يك‌بار و يك انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و دفع فاضلاب معاف مي‌باشند.
ح- مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري مجاز است تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برساند.
ط- پنجاه درصد(50%) از اعتبار رديف 550000 جزء(49)‌ به وزارت اطلاعات اختصاص داده مي‌شود تا وظايف محول شده از قانون مذكور را به انجام برساند و دستگاههاي اقتصادي و پولي و مالي را در اجراي اين مهم ياري نمايد.
ي- كليه مقامات، مسؤولين و رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري و بالاترين مقام دارندگان رديف موضوع اين قانون ملزم به رعايت احكام مندرج در بندها و رديفها و جداول اين‌قانون هستند.
كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات حسب مورد و در موارد ضروري به تشخيص خود گزارش لازم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد نمود.

17- بندهاي 5، 6 (اجزاء«ج» و«د»)، 23، 38، 47(با ملاحظه سابقه پرداخت به صورت متوالي يا منقطع) و52 قانون بودجه سال 1388 و بندهاي 12، 18، 19، 28، 30 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1389 تنفيذ مي‌گردد.

18- در سال 1389 وزارت آموزش و پرورش (مدارس) از پرداخت هرنوع عوارض به شهرداريها معاف مي‌باشد.

19- آئين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تا پايان ارديبهشت‌ماه به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه ‌يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد./ن
علي لاريجاني


    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم