سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامي باد    
     چهارشنبه 29 شهريور 1396 




 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1395/1/14 مدیریت شهری و جایگاه حقوقی شورا و شهرداری

يكي از پركارترين سازمان‌هاي عمومی، شهرداري‌ها هستند، که بخش اعظمی از شهروندان بنا به دلايل گوناگونی در ارتباط با امور شهری خود به شهرداري‌ها مراجعه می‌نمایند و البته گاهی اين گذر با عدم‌ رضایت همراه بوده است. شهرداری در عرف جهانی بعنوان مظهری ازدولت محلی بشمار می آید، حجم و دامنۀ گستردة فعالیت‌های شهرداری‌ها و ناكارآمدي روش‌هاي سنّتی و دستي پيشين، در پاسخگویی به‌ نيازهای متنوع و فراوان شهروندان كه آشفتگی و مصرف نا‌بهینۀ منابع گوناگون را نیز به‌ همراه دارد، از دلايل عمدۀ این نارضایتی‌ها محسوب می‌شوند(نژادجوادی‌پور،1387، 45). شکل گیری شوراها در ایران به عنوان یکی از دستاورد های مهم و بنیادین جمهوری اسلامی، دارای مبانی عمیق و قوی فقهی وشرعی است، شوراهای اسلامی کشوری، برخاسته از انقلاب بهمن 57 می باشد که ازآن تاریخ تاکنون قانون شوراها فراز و نشیب بسیاری داشته است. در ایران شورا به عنوان یکی از نهادهای نظارتی بر عملکرد بخش عمومی، فلسفه وجودی پیدا می کند. درسطح کل کشور نیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی و قانون گذاری برعملکرد دولت دخالت مستقیم دارد و به نیابت ازطرف مردم عمل می کند و در سطح شهر نیز انجمن شهر وظیفه نظارت بر عملکرد مدیریت شهری را دارند که در قانون از این انجمن ها به عنوان شورای اسلامی شهر نام برده شده است، در یک جامعه مدنی، حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مطرح می باشد و شورای اسلامی شهر نیز وظیفه دفاع از این حقوق را بر عهده دارد(اصفهانی، نصوحی، 16:1383). در بستر دگرگونی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ایجاد شده ، نقش واهمیت و جایگاه شوراها و شهرداری ها به چالش جدی فراخوانده شده است، در این فراخوانی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران، در معرض یک چالش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شهری نو قرارگرفته است(نجاتی،11،1381 ). در بیشتر شهرهای جهان، شهردار خود رئیس شورای شهر و یا عضو همان شورا است و اگر شهردار خارج از عضای شورای شهر هم می باشد، در حقیقت منتخب شورا هست و مشروعیت خود را مستقیماً از شورا کسب و یا یک واسطه منتخب مردم است(اصلانی ،1384،40).
در ایران شهردار توسط شورای اسلامی شهر برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود و به موجب قوانین فعلی، شهردار نمی تواند هم زمان در دو سمت باشد و شورای اسلامی شهر از طریق سوال و استیضاح و عزل شهردار و تصویب بودجه و توزیع آن، حربه مهمی برای نظارت و راهبرد شهردار و شهرداری در اختیار دارد(کامیار،81،1386). شوراهای اسلامی شهر به عنوان هدایت کننده اصلی فعالیت های شهری برای تحقق مدیریت واحد شهری تعریف می شوند و می بایست بسیاری از این امور در این پارلمان محلی هماهنگ شوند. یکی از مشکلات عمده ای که شوراها با آن روبرو هستند، نارسا بودن قانون و اجرای ناقص آن است بدون شک نارسا بودن و ابهامات قانونی شورا می توانند در روابط بین شوراها و شهرداری ها تاثیر گذار باشد، که درمجموع می توان مشکلات قانون شوراها را دردو بخش محتوایی و اجرایی بررسی کرد(بهشتی،1380،40). وظیفه اصلی و مهم شورای اسلامی شهر در جریان صحیح قرار دادن امور شهری است همه ساکنین شهر از خدمات شهرداری برخوردارند و بسیاری از قوانین و آیین نامه ها حدود اختیارات شهرداری را مشخص نموده اند. شورای اسلامی شهر در واقع مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری است و شهردارمأمور اجرای صحیح آن مقررات است، شورا موظف است شهردار را انتخاب کند بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری ر ا تصویب کند و اجرای صحیح و کامل آن مصوبات و همه خدماتی که بر عهده شهرداری است، نظارت داشته باشد(مدنی، 50،1377). شورا را بنا به فلسفه تشکیل اجتماعات و جوامع باید بدیهی ترین و فطری ترین کار بشر دانست که علی الاصول همانند نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن نیازی به تبیین و استدلال ندارد، ولی علل مختلف اقلیمی، امنیتی، اقتصادی و انسانی که زمینه ساز و توجیه گر قدرت های متمرکز بوده اند همواره این رکن اساسی جامعه یعنی شورا را به حاشیه رانده است. در هر کجای تاریخ نیز که بشر ضرورت احیای این اصل انسانی را در اداره جامعه فریاد زده وقتی موفق به برجسته کردن آن شده است، زیرساخت های موجود اجتماعی که محصول و معلول اداره متمرکز قدرتها بوده اند رکن شورا را مهجور، ناکارآمد و مدفون کرده است. به همین دلیل می توان اولین رسالت تعریف شده را برای توسعه اداره شورایی در جامعه شناسایی این عوامل و زیرساخت ها و چاره جویی برای ایجاد و تحول در آنها به تناسب ظرفیت های اجتماعی دانست. نظر به اینکه شورای اسلامی شهرها کارآمدترین ابزار حکومت محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختار های تصمیم گیری محلی هستند، به لحاظ حقوقی توسعه نقش آنها درامور مدیریت شهری در شهرداری ضرورت دارد، از این رو توجه بیشتر به شورایی نمودن برنامه ها و نظارت نزدیکتر شوراها بر فعالیت سازمانها و دستگاه های اجرایی شهرداری، در شکوفایی هر چه بیشتر توسعه شهری، نقش موثر و ثمربخش خواهد داشت.
طرح مساله
هدف اصلی تشکیل شورای اسلامی شهر، پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری ازطریق همکاری و مشارکت مردم است. در این راستا پیشنهاد می شوداعضای شورای اسلامی شهر درسیستم مدیریت شهری و شهرداری، مشارکت و نظارت مستقیم داشته باشند. نظارتی که از طرف وزارت کشور بر شهرداری وجود داشت، یک نظارت بروکراتیک بود و در دراز مدت این نظارت کارآمدی خودرا از دست داد، اما نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری، نظارت دموکراتیک و مردمی است. وقتی شورای اسلامی شهر تصمیم می گیرد و شهرداری آن تصمیمات را اجرا می کند و دوباره شورا یا هر نهاد دیگری بر اجرای تصمیمات نیز نظارت می کند، امکان استفاده از رانت ها و تمرکز قدرت در شهرداری کاهش می یابد(لاریجانی ،2،1383). در این مقاله سعی در بررسی و تجزیه و تحلیل این مسائل و مشکلات کارکردی و نظریه ای نسبت به شوراها و ارتباط آن با شهرداری ها شود.
با جمع‌بندی از مطالب مطرح شدۀ فوق، می‌توان مدلی مفهومی از اجزاء و تعامل میان ارکان خدمات شهری که راه رسیدن به مدیریت شهری پایدار برای یک شهر را فراهم می کند، به نحوی که در نمودار (1) ترسیم شده است، ارائه نمود.

نمودار شماره(1) مدل مفهومی ارکان خدمات شهری
هدف تحقیق
هدف از این تحقیق بازشناسی تعاریف مربوط به جایگاه حقوق شوراها ی اسلامی در کشور و بررسی رابطه حقوق این دو نهاد غیر حکومتی و مردمی یعنی شوراها وشهرداری ها است. همچنین با تقویت جایگاه شوراها باید با افزایش شیوه ها و راه های حضور مردم و مشارکت آنها دربرنامه های محلی اعم ازاقتصادی و فرهنگی انجام پذیرد، چرا که تعدد مراکزقدرت موجب افزایش توان اجرایی مناطق و در نتیجه بالا رفتن جایگاه شوراها در نظارت و هدایت تصمیمات شهرداری می شود ودرمجموع بررسی مسائلی که منجر به حل اختلاف می شود از اهداف این تحقیق می تواند باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی موضوع استفاده شده است، در این پژوهش در قسمت تحقیق کتابخانه ای، مقالات مختلفی که در رسانه های گروهی و مطبوعات چاپ شده و ضمناً از متون قانونی شوراها ی اسلامی شهر و شهرداری استفاده شده است.
جایگاه حقوقی شوراها و شهرداری ها
شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی در نظام مدیریت شهری، نقش اساسی در روند اداره شهر ایفا می کنند، شهردار به عنوان مدیر اجرایی شهر، مسؤول اجرای طرح ها و برنامه های مصوب است وانتخاب وی، بوسیله شورا از مهمترین وظایف شوراهای شهری به شمار می آیند( ابوالحسنی،1386، 9). در سال 1286 قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و در سال 1334 نیز قانون شهرداری که در آن موضوع انجمن شهر مطرح شده بود، به تصویب رسید. پس از آن در سال 1361 قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب شد و تا سال 1375 بدون آنکه اجرا شود، مکررا اصلاح شد. سرانجام در اردیبهشت سال 1378 شوراها برای اولین بار در کشور تشکیل شدند. روح قانون شوراها نشان از تغییر الگوی مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به مدیریت گسترده مردمی دارد(بهشتی، 1380: 16). در سوم تیر سال 1358 شورای انقلاب، قانون شورای شهر را به تصویب رسانید که اولین مورد برای شناسایی شورا با این لفظ به جای انجمن های سابق بود. پس از تصویب این قانون در 116 شهر کشور، شورای شهر تشکیل شد. طول این شوراها دو سال بود و پس از تصویب قانوق اساسی دیگر عملا غیر فعال شدند. در آذر ماه سال1361 مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان تشکیلات شوراهای اسلامی متشکل از 53 ماده از تصویب گذراند (کوچکیان،1380، 7).
در یک جامعه مدنی حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین مباحث مطرح می باشد و شوراهای اسلامی نیز وظیفه دفع از این حقوق را بر عهده دارند(نصر اصفهانی ، نصوحی،1384،40). موضوع اصلی در مورد شوراها تعریف و انتخاب الگوی مدیریت محلی است، نه بحث قانون شواها. شوراها می توانند با انواع کارهای آموزشی و اقدامات فرهنگ سازی با مرم ارتباط برقرارکنند و خودشان در نهادینه شدن شوراها موثر باشند، شوراها باید دنبال سازوکارهایی باشند که بتوانند قدرت خود را از ساخت اجتماعی کسب کنند و خودشان را از طریق فرهنگ سازی و کارهای ترویجی و ارتباط سازمان یافته تر با سطوح توده ای گسترش دهند. جایگاه شوراها در قانون اساسی چنان رفیع است که شورای عالی استان ها می تواند در موضوع کار خود به مجلس طرح ارائه دهد. نهادینه شدن شوراهای اسلامی شهر ها در جمهوری اسلامی ایران امری است نوین، ولی از ایجاد نهاد شورای شهری در بسیاری از کشورها چند قرن می گذرد. از این رو توجه به تجارب کشور های پیشگام در این راه از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی تشکیل شوراهای اسلامی شهرها، پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری از طریق همکاری و مشارکت مردم است. در این راستا، پیشنهاد می شود اعضای شورای شهر در سیستم مدیریت شهری و شهرداری مشارکت مستقیم داشته باشد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهرها ابزار کلیدی در مدیریت شهری و روستایی هستند، توجه بیشتر به شورایی نمودن برنامه ها و نظارت نزدیکتر شوراها بر فعالیت سازمان ها و دستگاه های اجرایی شهرداری، درشکوفایی بیشتر توسعه شهری، نقش موثری خواهد گذاشت(ابراهیمی فرد ،21:1384). بدون شک شوراها از موثرترین ابزار های انتقال خواسته های مردم به مسؤولان هستند، و برای رسیدن به توسعه پایدار نیز ضرورت تشکیل این نهاد مردمی احساس شود. در این زمان حاضر اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان منتخب مردم و مظهر خواسته های مردمی تثبیت شده اند، اما تصور و انتظاری که از شوراها می رود، حیطه وسیع تری به خود می گیرد؛ در واقع شوراها نه تنها بر پایه حکومت بهینه، بلکه بر مبنای احساس شهروندی مسؤولانه نیز، زمینه را برای تغییرات مطلوب آماده کنند . علاوه بر این شوراها می توانند در کنار انجام وظایف خود به عنوان مجریان طرح های فنی، نقش موثری در تبدیل جامعه متمرکز به جامعه غیرمتمرکز، ایفا می کند(بهشتی، 14:1380).
جایگاه شورای شهر در مدیریت شهری
بررسیهای تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است. اما با وجود چنین سابقه درخشانی، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران، تصویر مغشوش و نامتعادل بوده که علیرغم تغییرات حاصله در مقتضیات زندگی امروزی، پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف و مسئولیت شهرداریها، هنوز هم قانون مصوب 1334( علیرغم اصلاحات و افاضات متعدد ) به عنوان قانون اصلی در شهر وظایف شهرداریها تلقی می گردد.
عناصر مؤثر در مدیریت شهر
الف ) شهرداری
شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری، از جایگاه خاصی در نظام سازمانهای اداری کشور برخوردار است. شهرداری به لحاظ حقوقی و اداری، جزء مؤسسه های عمومی محسوب می شود. با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقلال عمل باشد
ب ) عناصر مؤثردر مدیریت شهری در سطح ملی و منطقه ای
در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانند ایران، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای رابصورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمانهای تابعه اش قرارمی دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری عبارتند از :
(1)- وزارت کشور
مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران وزارت کشور است و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهر داریها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارتخانه مانند وزیر کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی و اداره کل شهرداریهای وزارت کشور، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است
(2)- وزارت مسکن و شهر سازی :
رابطه وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی بعنوان سازمان محلی آن را، با شهرداری با محورهای زیر می توان بررسی نمود :
1- پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب ، نظریه کمیسیون ماده 5 استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است .
2- اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها .
3- تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب .
4- تهیه، تصویب و ابلاق معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی .

(3)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شهرداری ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد.

ج)- عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهر
مدیریت شهری در سطح ملی را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اداره امور شهر را به عهده داشته و یا در آن مؤثرند، این عناصر با اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند در سیاستها و برنامه های اجرایی نظام مدیریت شهری نفوذ کرده و سعی در انجام وظایف خود و یا مطابقت آنها با خواسته های خود را دارند.

1- شورای اسلامی شهر
مهمترین نهاد محلی که بر اساس اصل صدم قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدران محلی را دارد، شورای اسلامی شهر است که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند .مطابق « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران » مصوب 1/3/75 13 شرح وظایف 29 گانه شورای شهر در ماده 71 تعیین شده است که با توجه به آن به نظر می رسد مؤثرترین عامل در مدیریت شهری، بایستی شورای شهر باشد. اما در طول دوره اول شوراها ، ثابت شد که قانون مذکور کافی نبوده و ضمانت های اجرایی لازم برای انجام وظایف شورای شهر در آن وجود ندارد .در ذیل برخی از وظایف شورای شهر آمده است:
1- انتخاب شهردار به مدت 4 سال ( حکم انتصاب به وسیله وزیر کشور یا استاندار) صادر می گردد.
2- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری ( با رعایت دستور العملهای وزارت کشور).
3- تصویب اساسنامه مؤسسه ها و شرکت های وابسته به شهرداری( با تأئید موافقت وزارت کشور).
4- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریق بوجه سالانه شهرداری و شرکت های وابسته به آن.
5- تصویب لوایح و برقرای یا لغوعوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن ( با در نظر گرفتن سیاستهای دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
6- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته.
7- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
8- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
9- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر.
10- تصویب نامگذاری معابر ، خیابانها ، کوچه ها ...
11- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مقامات مسئول ذیربط.
12- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با تأیید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی .

همانطوری که مشاهده می شود وظایف شورا اکثراً به نهاد شهرداری محدود شده و قدرت و اختیارات لازم جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری بر تمام عناصر و سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری را ندارد.
شورا ی شهر یکی از عناصر سیستم مدیریت شهری محسوب می شود، از این رو بحث و بررسی در مورد نقش و عملکرد آن نخست نیازمند ارائه تصویری از مفهوم و مشخصات عمده سیستم کلان مدیریت شهری و عملکرد های مورد انتظار از آن است. در واقع ابتدا لازم است روشن شود که از کلیت سیستم مدیریت شهری چه عملکرد هایی انتظار می رود، تا بتوان در این چارچوب و متناسب با اقتضائات ناشی از آن، جایگاه، نقش و عملکردهای عناصر ذی ربط و از جمله شورای شهر را تعیین کرد(نمودار شماره2). شورای شهر به عنوان عنصر سیاستگذار تصمیم گیر و با اندکی تسامح قانونگذار مدیریت شهری در سطح محلی باید از خصلت جامعیت و فراگیری برخوردار بوده و بتواند وظایف سیاستی و نظارتی خود را نسبت به تمام امور شهر و سازمان های ذی بط ایفا نماید، اما در عین حال کمیت و کیفیت این خصلت تحت تاثیر سه عامل زیر تعیین شده و بر حسب جوامع مختلف تفاوت می یابد، آن عوامل عبارتند از: الف. ساختار حکومت و میزان اقتدار گرایی ب. سطح توسعه یافتگی ج. شکل گیری و تکامل جامعه مدنی(کاظمیان،23:1385).
نمودار شماره(2)ارتباط سیستمی بین نهاهای مرتبط با مدیریت شهری

ماخذ:(کاظمیان، 1385، 22)
در واقع بدلیل آنکه شوراها به عنوان نهاد های غیر دولتی که می توانند جدای از تحولات سیاسی عملکرد های خاص اجتماعی داشته باشند، نهادینه نشده بودند و همواره با دیدگاهی دولتی و اقتدار گرایانه به آنها نگریسته می‌شد، در تحولات سیاسی همواره با شوراها و محدوده اختیارات آنها برخورد سیاسی می شد. این تعداد از نمایندگان و کسانی که با دیده تردید به بررسی قانون شوراها وشکل گیری آن می نگریستند، شوراها را به عنوان حلقه رابط سیاسی بین دولت و یا مردم و یا تعریف سیاسی و اقتدار گرایانه تلقی می کردند؛ چون این حلقه رابط به درستی نهادینه نشده بود. (بیژنی ،1379، 11). طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته است؛ همه برنامه ها و تصمیمات شهرداری باید با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. مدت فعالیت اعضای شوراها چهار سال است و تعداد اعضا بر حسب جمعیت شهر متغیر می باشد(سعید نیا ، 1383، 69). مدیریت واحد شهری زمانی تحقق می یابد که جایگاه شورا به عنوان مدیر و مرجع اصلی هماهنگ کننده اداره امور شهر به رسمیت شناخته می شود، در این میان نقش شهرداری ها نیز به موازات شوراها مهم و حیاتی است(جدول شماره 1). در مقطع کنونی، وجود شرایط دشوار در برنامه ریزی و فعالیت ها و همچنین بروز نا هماهنگی درون مجموعه شهرداری در تدوین طرح ها و اتخاذ سیاستهای هماهنگ، موجب می شود بار دیگر بازنگری در وظایف شهری، به عنوان نوعی ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح گردد(ذکایی،65:1382).
جدول شماره(1) نقش شوراها در نظام مدیریت شهری
نقش های شوراها در نظام مدیریت شهری موانع و مشکلات درونی و بیرونی شوراها

1- تمرکز زدایی و بازساخت نظام اداری و تصمیم گیری در سلسله مراتب تشکیلاتی
1- عدم درک مفهوم مشارکت
2- رشد سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی مردم 2- عدم آشنایی مردم با واژه شورا
3- هویت شهری و انسجام اجتماعی
3- عدم تقسیم کار و سازماندهی میان اعضای شوراها
4- بسط عدالت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندی
4- نبود قوه اجرایی و عدم مطابقت وظایف
5- تسریع در تهیه طرح اجرای طرح ها با خواسته های مردم
5- عدم اعتماد اعضاء نسبت به یکدیگر
ماخذ: (یافته های مبانی نظری تحقیق)
در مجموع می توان گفت که مهمترین عامل برای مرتفع کردن مشکلات برون شورایی، آموزش جامعه است(بهشتی ،14:138).
شخصیت حقوقی شهرداری ها
طبق ماده 3 قانون شهرداری ها، شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. نخستین آثار حقوقی این مطلب این است که شهرداری مستقلاً می تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد(طباطبایی، 1363،131). دومین آثار حقوقی این است که بر خلاف سازمان های دولتی که در سلسله مراتب سازمانی واحدی قرار داشته و در امور مختلف مربوط به خود، از یک سازمان واحد تبعیت می کنند، شهرداری دارای سلسله مراتب سازمانی مخصوص به خود می باشد؛ مثلاً بودجه شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. این تفکیک سازمانی بدلیل استقلال شخصیت شهرداری، در قانون تحقق یافته است. سومین آثار حقوقی استقلال شخصیت شهرداری این می باشد که دولت در رتق و فتق امور جاری محکوم به رعایت مقررات و قوانین پیچیده ای است که گذر آنها مستلزم طی تشریفات طولانی و دشواری است(نوری،48:1380). شهرداری یک شخصیت حقوقی حقوق عمومی است که در فرآیند تخصصی شدن امر مدیریت عمومی جامعه ملی و به منظوررفع نیازهای جامعه شهری و اعمال مدیریت شهری توسط قانونگذار ایجاد شده است. شخصیت شهرداری مستقل از دولت است و تبعاً در مواردی خاص که مورد اشاره قانونگذار باشد، مشمول قوانین عمومی است. در واقع شهرداری از قوانین مخصوص خود تبعیت می‌کند؛ به همین ترتیب شهرداری در سلسله مراتب سازمانی قرار نداشته فاقد رابطه طولی با این شخصیت حقوقی است(نوروزی،1380: 59-58). با گذشت زمان، ارائه کلیه خدمات شهری در فهرست وظایف سازمان های شهری قرار گرفت و نهاد های شهری به تدریج از سمت تولید کالاهای عمومی به سمت کالاهای تخصصی، نظیر مسکن برای اقشار کمک در آمد، گسترش پیدا نمود؛ ولی دخالت بیش از حد در امور شهری که اغلب همراه عدم کارایی و افزایش هزینه های شهری بود، انجمن های شهر را برآن داشت که از وظایف شهرداری ها کم کرده و بعضی از این وظایف را بر عهده بخش خصوصی قرار می دهد، مباحث گسترده ای در رابطه با خصوصی سازی مطرح شد و برخی به اختیارات شهرداری ها به بخش خصوصی واگذار شد(نصر اصفهانی، نصوحی،1384،70). ساختار شهرداری ها، ساختاری سنتی و بر اساس نظام مدیریتی از بالا به پایین است، قوانین ومقررات مشارکتی، روحیه مشاکتی و مدیریت مشارکتی در چنین سیستم سنتی کاملا ناآشناست، به همین دلیل است که حضور شوراها در ساختار سازمان شهرداری می تواند ایجاد مشکل کرده، با آن ناسازگاری بورزد و عدم هماهنگی ایجاد شود. بخشی از این مشکلات که اکنون شوراها با شهرداری ها دارند، ناشی از همین ساختار سنتی است. به این مورد بسیار مهم وقتی نا آشنایی با قوانین شهرداری و شفاف نبودن مرزبندی وظایف را اضافه کنیم، مشکل حادتر خواهد شد. شهرداری سازمانی است که در بسیاری از اقدامات روزمزه خود نیاز به اقتدار دارد و هر گاه مردم از عملکرد شوراها این استنباط را کرده باشند که با آمدن شوراها به اقتدار شهرداری خدشه وارد شده است، انجام امور شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد.اتکا راه حلهای قانونی مطمئن ترین شاخص در ایجادهماهنگی بین شوراها وشهرداریها وایجاد تفاهم بین مدیریت اجرایی و مدیریت قانونگذارو ناظر شهر است(تشکر،1381 ،10). رفع مشکلات شهرداری نیاز به همکاری متقابل شورای شهر و شهرداری دارد. یکی از موضوعات مهمی که سازمان شهرداری همه ساله با آن مواجه می باشد، بودجه است. شهردار بودجه را تنظیم می کند، شورای شهر بودجه تنظیم شده را مورد مطالعه قرار داده و پس از جرح و تعدیل لازم تصویب می نماید. پس از تصویب بودجه از طرف شورای شهروابلاغ آن به شهردار، او مسؤول اجرای بودجه است. ملاحظه می شود در این وظیفه مهم، با اینکه حدفاصل قانونی بین وظایف شورای شهر و شهرداری رعایت شده، با وجود این تهیه و اجرای یک بودجه خوب نیاز به همکاری متقابل بین شورای شهر و شهرداری دارد(کاظمیان، سعیدی رضوانی،1383، 64).

وظایف شوراهای اسلامی شهر
شوراها مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری اند و شهردار مسؤول اجرای این مقررات می باشد. شورای شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار و پیشنهاد واجد شرایط برای مدت چهار سال به استاندار یا وزیرکشور برحسب مورد اقدام نماید. شورای شهر به عنوان قوه مقننه شهرداری مسؤولیت تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری، اساسنامه های موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری، و لوایح مربوط به برقراری، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض، تصویب بودجه، اصلاح متمم بودجه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به آن تصویب بودجه شورای شهر را بر عهده دارد(نوروزیفر،193:1380). شوراهای شهر در هر یک از شیوه های حکومتی از جایگاه و اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و بنابر دلایل ساختاری، نمی توانند عملکردی خارج از محدوده تعیین شده توسط حکومت مرکزی داشته باشد. در حال حاضر شوراهای اسلامی شهرعملاً شورای شهرداری است و نه شورای شهر به مفهوم کامل و فراگیر آن؛ و این نقص و خلا جدی و پر عارضه ای در سیستم مدیریت شهری کشور است، که چاره جویی دقیق علمی بر اساس ویژگی های خاص اجتماعی، سیاسی و اداری جامعه شهری کشور را طلب می کند(کاظمیان،:15:1385). بررسی و شناخت کمبود ها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و فاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی دراین زمینه جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول و ذی ربط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر محسوب می شود( اکبری ،11:1382). وظیفه اصلی و مهم شورای اسلامی شهر، در جریان صحیح و درست قرار دادن امور شهری است. همه ساکنین شهر از خدمات شهرداری برخوردارند و بسیاری از قوانین و آئین نامه ها حدود اختیارات شهرداری را مشخص نموده اند (مدنی ،1377، 50)(جدول شماره2).
جدول شماره(2) شرح وظایف شوراهای شهری
شرح وظایف شوراهای اسلامی شهر
1- سیاست گذاری ، قانون گذاری ، برنامه ریزی و نظارت
2- امور سازمانی وتشکیلاتی
3- امور فنی و قراردادی و خدماتی
ماخذ: مدنی،1377: 50
وظایف شورای اسلامی شهر در ارتباط با سازمان های دولتی
قوانین شورا و ارتباط با حوزه اختیارات آنها در مورد سایر دستگاه ها کم رنگ است، با اینکه هر تصمیم تازه و حل هر یک از مشکلات فردی یا جمعی مردم، سرانجام به یک یا چند اداره و سازمان و وزارت خانه مربوط می شود، اما مصوبات شورا هیچ گونه ضمانت اجرایی برای این دستگاه ندارد چرا که سازمان ها و ادارات دولتی از وزارت متبوع خود دستور می گیرند و قانون را اجرا می کنند و مثل شهرداری، مقررات و ضوابط آنها را شورای اسلامی شهر تعیین نمی کند. بنا براین وظایف شورای اسلامی شهر در ارتباط با سازمان های دولتی بیشتر موارد منوط به موافقت و درخواست آنها می باشد و شورا ها در این زمینه از اختیارات لازم برخوردار نیستند(نیکزاد لاریجانی، 1381،69). مجموعه مباحث و ترکیب وظایف تعیین شده برای شورای اسلامی شهر نشانگر کاهش قدرت و اختیارات تصمیم گیری و سیاستگذاری شورا بویژه در عرصه روابط بین سازمان تمام عناصر و سازمان های موثر در مدیریت شهری و محدود شدن نسبتاً زیاد آن به نهاد شهرداری و امور مربوط به آن است. در واقع شورای شهر در این حالت و بر اساس قانون موجود، نهاد و کانون اصلی سیاستگذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمان های ذی ربط آن نیست، بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت در سایر ادارات و سازمان های ذی ربط مدیریت شهری را ندارد(حسینی، 1380، 45).
وظایف شورای اسلامی شهر در ارتباط با شهرداری
همه ساکنان شهر از خدمات شهرداری برخوردارند و بسیاری از قوانین و آیین نامه ها، حدود اختیارات شهرداری را مشخص نموده اند. شوراهای اسلامی شهر در واقع مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری است و شهردار مامور اجرای صحیح مقررات است. نمودار شماره(3) وظایف شورای اسلامی شهر را در ارتباط شهرداری نشان می دهد.

نمودار شماره(3) وظایف شورای اسلامی شهر در ارتباط شهرداری-ماخذ : نگارندگان

روابط بین شوراها و شهرداری ها
ارتباط شورای شهر با شهرداری یک ارتباط موثر و کاملا غیر مستقیم است، به همین لحظ قانونگذار در ماده 74 قانون شوراها مصوب 1375، مقرر نموده است که شورا و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور دهند. بنابراین ارتباط شورا با شهرداری با واسطه بوده و عامل این ارتباط، شخص شهردار می باشد. در قوانین ومقررات موجود بین وظایف شهردار و شهرداری تفکیک کاملا مشخصی وجود ندارد. بنا براین چون شهردار بالاترین مقام اجرایی است و تنها عامل ایجاد ارتباط شورا با شهرداری محسوب می شود، لذا مقنن درماده 73 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مذکور به اعضای شورای اسلامی شهر این اختیار را داده است که شهردار را در قبال عملکرد خود یا عملیات شهرداری ،مورد تذکر،سوال و استیضاح قرار دهند(لاریجانی،1381 ،71). رابطه شهرداری با شورای شهر، از جنجالی ترین و حساس ترین مراحل انجام وظایف شهردار است. این مساله بویژه در شهرهای کشور ما که ما مردم هنوز در سطح گسترده ای عادت به شرکت در امور محلی نکرده اند، یکی از مشکلات عمده شهرداری ها را تشکیل می دهد. چون اکثریت مردم شهر با زندگی شهری و مقررات اداره شهر، که بدست شهرداری ها تحقق می پذیرد، انس نگرفته اند؛ هنوز از علت واقعی پیدایش "سازمان پیدایش" در پهنه شهرها آگاهی نیافته اند، حتی افراد بصیر و وارد به مسائل کمتر به چشم می خورند. شهرداری، قوه اجرایی شهر است؛ زیرا کلیه مصوبات شورای شهر را به موجب قانون به اجرا در می آورد. ورای شهر که اعضای آن از طرف مردم محلات و یا مناطق موجود در شهر انتخاب گردیده اند، عهده دار تعیین هدف و تنظیم خط مشی سازمان شهرداری بوده و دستگاه اداری شهرداری، مسئول انجام وظایف و رسیدن به هدف های است که از طرف نمایندگان مردم تعیین شده است. در سازمان های مدرن شهرداری، شهردار مانند پلی در حد فاصل بین قوه مقننه یا شورای شهر وسازمان اداری شهرداری که تصمیمات قوه قانون گذاری و شورای شهر را به موقع اجرا می کنند، قرار گرفته است(طاهری،1377،195). توجه ویژه به کسب درآمد های پایدار برای شهرداری ها بسیار حائز اهمیت می باشد؛ چرا که وابستگی به درآمد های غیر پایدار، مشکلات عدیدهای را برای شهرداری ها و شهروندان ایجاد کرده است. با توجه به سهم قابل توجه عوارض محلی در بودجه شهرداری ها که امکان تغییر آن در اختیار شورای اسلامی شهر است، این شورا به عنوان مرجع تصویب بودجه شهرداری، نقش بسزایی در سیاست گذاری تامین مالی هزینه های شهرداری از محل عوارض پایداردارد(نصر اصفهانی، نصوحی، 24:1385). با توجه به این که ترکیب نامتناسب درآمدی شهرداری ها در شهرها، می تواند به اثرات نامطلوب می شود ، پیشنهاد می شود، اولویت کاری شورا های اسلامی شهر در دوره جدید، تغییر ساختار در آمدی شهرداریها گردد. نقش شورا ها در جلب مشارکت شهروندان در زمینه مشاوره و تصمیم گیری نسبت به مسائل شهر و حمایت شهروندان از برنامه های شهرداری و جلب همیاری آنها حایز اهمیت زیادی است. تشکیل کمیته های مشورتی در مجاورت شورای شهر برای تامین مشارکت هر چه بیشتر شهروندان درمشاوره وتصمیم گیری وتصمیم سازی های مربوط به اداره شهرو حل و فصل مسائل شهری و جلب همیاری مردم شهر و همچنین تامین سهولت و سرعت در تصمیم گیری های شورای شهر، بهتر است در جلب شورای شهر کمیسیونها یا کمیته های مرکب از تعدادی از شهروندان صاحب نظر در امور مختلف و مرتبط با هرموضوع تشکیل شود. کمیته های مذکور می توانند در زمینه های مختلف از قبیل برنامه و بودجه، امور مالی و اداری، طرح ریزی شهر و حفاظت از محیط زیست، زیبا سازی شهر و احداث و نگهداری فضای سبز عمومی، امور فنی و عمرانی و،...تشکیل شوند و می توان برای هرگروه متجانس از امور فوق یک کمیته در نظر گرفت. دبیر هر کمیته ممکن است از بین معاونان شهرداری یا مدیران یکی از واحد های سازمانی شهرداری تعیین می شود و واحد سازمانی زیر نظر او وظیفه دبیرخانه کمیته را انجام خواهد داد( هاشمی، 16:1378). نحوه نظارت شورای اسلامی شهر در امور شهرداری حسب مورد عبارت است از:
الف- نظارت بر حسن اداره شهرداری ب- نظارت بر حفظ و سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی واموال منقول و غیر منقول شهرداری ج- نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری د- نظارت بر معاملات شهرداری ه- نظارت بر حسن جریان عادی شهرداری و- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر ز- نظارت بر امور تماشاخانه ها ،سینما ها و دیگراماکن عمومی ی- نظارت بر ایجاد گورستان ر- نظارت بر اجرای طرح های عمرانی( نیکزاد لاریجانی ،94:1381).
مسائل مورد اختلاف بین شهرداری و شورای اسلامی شهر
مسائل و مشکلات بین شهرداری ها و شورای اسلامی شهر به دو نوع تقسیم می شود:
1- زمانی که انجمن شهر یا بعضی از اعضای آن، از شهردار یا کارمندان شهرداری انجام کاری را بخواهند که مطلقاً با اهداف و سیاست های کلی شهرداری ارتباط نداشته باشد.
2- نوع دوم زمانی است که انجمن یا شورای شهر بدون داشتن نظری خاص در اخذ تصمیمات خود به قدری وارد جزئیات شود که شهرداری در اجرای آن تصمیمات دچار اشکال شود .
علل اختلافات شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را می توان ناشی از عوامل زیر دانست:
1- برداشت سیاسی از شورا ها
2- نقایص و ابهامات قانونی ؛ که مشکلات قانونی شوراها را می توان به دو بخش محتوایی و اجرایی تقسیم کرد .
3- عدم آشنایی اعضای شورای اسلامی شهر به وظایف قانونی و قانون شهرداری ها.

راه های حل اختلاف بین شوراها و شهرداری ها
شیوه هایی که منجر به حل اختلاف بین شوراها و شهرداری ها و یا بهبود عملکرد آنها می شود؛ عبارتند از:
1- اصلاح قانون شوراها
2- اعضای شورا و هماهنگی آنها باهم
3- رابطه مطلوب بین شورای اسلامی شهر و شهرداری(هاشمی،27:1380).
به طور کلی اگر روابط شورا ها و شهرداری ها از دید قانون مورد مطالعه قرار گیرد، به بیراهه کشیده می شود؛ از یک طرف شورا در عزل و نصب شهردار و تصویب بودجه و سایر مصوبات اختیار تام دارد واز سوی دیگر لزوم پیشرفت کار و فراهم آوردن رفاه مردم و اجرای طرح های عمرانی به شورا را وادار خواهد ساخت؛ که به دیدگاه های کامل شهردار و کارمندان ارشد توجه کنند. بنابراین طرفین ضمن اینکه باید کلیه مقررات و محدودیت ها را در نظر بگیرند، روابط خود را بر اساس اصول سازمانی که صحت آن با تجربه وآزمایش به اثبات رسید، استوار سازد.
راهکارهای نظارت مستقیم مردم بر شوراها
یکی از جنبه های مشارکت مردم در امور، نظارت بر عملکرد نهاد های جامعه مدنی است. این نوع مشارکت نتیجه طبیعی اعطای حق به مردم از جانب مردم است؛ مردمی که با شرکت در انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند و حق تصمیم گیری را به آنان اعطا نموده اند، طبعاً نظارت بر عملکرد شوراها نیز حق و چه بسا وظیفه آنان است. نظارت نیز مانند سایر وجوه مشارکت، ابزار و سازوکار های خاص خویش را می طلبد انجمن های صنفی تخصصی، خیریه و به طور کلی سازمان های غیر دولتی از جمله نها د هایی هستند که می توانند نظارت بر عملکرد شورا ها را به عهده داشته باشند. جلسات علنی شوراها این امکان را فراهم می سازد که از افراد جامعه بتوانند از نحوه عملکرد شوراها آگاهی یابند(نیکزاد لاریجانی،74:1381).
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
در کشور ما سابقه نهاد های مدنی که مسئولیت های رسمی اجتماعی داشته باشند، وجود نداشته است؛ لذا فرهنگ فعالیت جمعی و مسئولیت پذیری گروهی بسیار ضعیف است و عمدتاً مدیریت های فردی و متمرکز به دلیل نوع سیستم حاکم برکشور طی قرن های متمادی، بر امور اجرایی حاکم بوده است. لذا به دلیل روحیه و فرهنگ تمرکزگرا و مدیریت های اجرایی فردی در کشور ، شوراها به سرعت تمایل می یابند که آنرا تبدیل به یک شورای اجرایی و مدیریتی نموده و عملاً در جزیی ترین امور اجرایی که وظیفه مدیر مسؤول اجرایی است، دخالت نماید. اختیارات شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر باید کاملاً مشخص و متمایز شود. شهردار منتخب شورای شهر است و به لحاظ آنکه بالاترین مقام اجرایی در شهرداری است، مسؤولیت انجام وظایف شهرداری را به عهده داشته ودر مقابل شورا مسؤول است. حتی ممکن است مورد استیضاح اعضای شورای اسلامی قرار گیرد و در صورتی که بر خلاف قوانین وضوابط عمل کرده باشد، مقام خود را از دست می دهد. شورا مرجعی قانونگذار برای نظارت است و باید سیاستهای کلان شهر را مشخص کند و این سیاستها رادر چارچوب یک برنامه مدون به شهرداری ارائه نماید و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات و تصمیماتی است که به تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر رسیده باشد. بنا براین شوراهای اسلامی و شهرداریها به عنوان سازمانهای محلی انتخابی و رکنهای اصلی مدیریت شهری، دروضعیت کنونی برای تحقق وظایفی که قانون به عهده آنها گذاشته است، اختیارات لازم و کافی را ندارند. چون قرار است مردم شهرها امور مربوط به شهرهای خویش را به عهده بگیرند، لازم است شوراها و شهرداری ها آگاهی گسترده ای نسبت به وضعیت حاضر داشته باشند. در بسیاری از شهرهای کشور، تمام امور شهری بر عهده شهرداریهاست، تنها اموری مستثنی است که به امنیت و مصالح کشور مربوط می شود. به رغم انتظارات مردم، شوراها اکنون فقط متولی امور شهرداری اند و خود به عنوان یک نهاد در کنار و در عرض سایر دستگاه ها و سازمان ها ی خدمت رسانی قرار دارند. که این امر مشکلات زیادی را به همراه داشته است. این در حالی است که شورای اسلامی شهر باید از نظر جایگاه و مسؤولیت، هدایت کننده کلیه سازمان ها ونهاد های خدمات شهری باشند تا بتوانند به عنوان هماهنگ کننده ای موثراختیارات کافی عمل کند. در حال حاضر، شورا به جای آنکه شورای شهر باشد، شورای شهرداری است چرا که هیچ نظارتی برروی عملکرد دیگر سازمان های شهری ندارند و آنها خود را ملزم به رعایت مصوبات شورا نمی دانند. متاسفانه قانون شوراها، تامین کننده نظرات قانون اساسی در خصوص شوراها نیست. مطابق اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران، بخشداران وسایر مقامات کشوری در حدود اختیارات شورا باید به آنها احترام بگذارند. در حالی که در قانون شوراها چنین الزامی برای دستگاه ها و سازمان های دولتی وجود ندارد. به عبارت دیگر هیچ ضمانت اجرایی برای مصوبات شوراهای اسلامی شهر وجود ندارد. یکی از مشکلاتی که شوراها با آن مواجه هستند، فقدان شوراهای قانونی مانند: شوراهای محله ها، شوراهای شهرستان، و استان و شورای عالی استان می باشد؛ نبود این شوراها، موجب شده که فعالیت شوراها ی اسلامی شهر نمود چشمگیری نداشته باشد و نیازهای شهر و استان از مجاری قانونی دنبال نشده باشد. در پایان این مقاله پیشنهاد می شود که در گام اول باید مجموعه ای کامل از قوانین و مقررات تدوین گردد. و این تدوین باید با تاکید بر مقررات وآیین نامه های اجرایی باشد. مقررات جهت استفاده بیشتر بایدوضع شوند و موارد ناسخ ومنسوخ آنها مشخص شوند. اعضای شورای اسلامی شهر وشهرداران، باید وظایف و اختیارات قانونی خود را بشناسند و در همان عرصه عمل کنند و گام بردارند، که قانون به ایشان اجازه داده است. با در جهت شفاف کردن مرز بین سیاستگذاری، اجرا و ارائه برنامه های آموزشی مداوم در این جهت، باید به مشکلات شوراها کمک کرد، تا در مواضع برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت، یعنی جایگاه قانونی خود قرار گیرند. اتکا به راه حل های قانونی، مطمئن ترین شاخص برای ایجاد و هماهنگی بین شورا و شهرداری و ایجاد مفاهمه بین مدیریت اجرایی و مدیریت قانون گذاری و ناظر شهر است. شوراها به تدریج باید بتوانند برای جلوگیری از روند روزمرگی، به تدوین برنامه های بنیادی تری دست بزنند. طراحی سیستم نظارتی هر یک از کمیسیون های شورا می تواند یکی از این برنامه ها باشد. شوراها با تدوین برنامه های دراز مدت، می توانند سیاست های کلی شهر را مشخص کنند و ازاین طریق به تدریج در موقع سیاستگذاری و برنامه ریزی قرار گیرند.
منابع و مآخذ
1- اصلانی، اسکندر،1381، شورای اسلامی شهر و شهرداران شورایی، ماهنامه شهرداری ها، شماره 4، سال دوم
2- اکبری، غضنفر، 1378، چگونه شوراها مشکلات شهر خود را بشناسند، ماهنامه شهرداری، سال اول، شماره 62
3- بیژنی، مریم، 1382، فراز و نشیب قانون شوراها، مجله شهرداری ها، سال اول، شماره 7، 1378
4- تعمیمی، سیدمحمد، 1377، بررسی جایگاه شوراها در نظام مدیریت کلان کشور ارائه راهکارهای اساسی پیرامون سیاست تمرکز زدایی از طریق شوراهای اسلامی، فصلنامه پژوهش، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی
5- سعیدنیا، احمد، 1383، کتاب سبز شهرداری ها، مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
6- شکیبا، مقدم، 1379، مدیریت سازمان های محلی و شهرداری های تهران، انتشارات میر
7- طهماسبی، سوسن، 1371، الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و تجارب جهانی در ایران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، جلد اول، انتشارات سازمان شهرداری های کشور
8- غنی زاده، منصور، 1378، رهنمون برای شوراهای اسلامی شهر، تهران، نشر آیندگان
9- کاظمیان، غلامرضا،1382، شورای شهر یا شورای شهرداری، مجله شهرداری ها، سال دوم، شماره 13
10- کامیار، غلامرضا، 1386، حقوق شهری و شهرسازی، انتشارات مجد، چاپ دوم
11- کوچکیان، حسین، مشکلات ساختاری و کارکردی شوراها، مجله ایران شورا، سال دوم، شماره3، اردیبهشت 1380
12- مدنی، سیدجلال الدین، 1377، حقوق و ظایف شوراهای اسلامی، تهران، انتشارات پایدار
13- مقیمی، سیدمحمد، 1382، اداره امور حکومت های محلی، مدیریت شوراها و شهرداری ها، انتشارات سمت
14- منتظری، سیدعلی اکبر، 1384، مجموعه کامل قوانین و مقررات شوراهای اسلامی، انتشارات قم
15- نجاتی حسینی، محمد، 1380، بررسی جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری، دفتر برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری
16- نوروزی، کامبیز، 1380، بررسی قانون شهرداری، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تهران
17- نوروزی، کامبیز، 1379،جایگاه حقوق شهرداری ها، مجله شهرداری ها، سال دوم، شماره 15
18- نژادجوادی‌پور، مهران؛ « شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک توسعۀ خدمات الکترونیک شهری »، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTM 2009)، تهران، بهمن 1387.
19- نیکزاد لاریجانی، 1381،سیدحسن، بررسی رابطه حقوقی بین شورهای اسلامی شهر و شهرداری ها
20- هاشمی، فضل¬الله، 1380، شورا و مشارکت، مجله شهرداری ها، سال سوم، شماره 36، تیرماه

منبع: سایت http://dr-adeli.com
    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم