سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گرامي باد    
     جمعه 3 آذر 1396 




 اسناد بالادست تدوین برنامه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وظايف شوراها

ترتيب رسيدگی به تخلفات

سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه

چشم انداز بیست ساله ایران اسلامی

سنـد ملي توسعه استان قم

سیاست‌های کلی اصل 44

آيين نامه اجرايي

قانون بودجه سال 1389 كل كشور


آب و هوا     

نقشه ماهواره ای

گردش الکترونیک مکاتبات

پست الکترونیک شورای اسلامی استان قم

جستجو
1394/9/26 بررسی جامعه شناختی عوامل كارایی شوراهای اسلامی شهر

منابع مقاله: نشریه نامه علوم اجتماعی، شماره 26 ، ؛



چكیده

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت كیفی«نظریه بنیانی»، با هدف شناخت عوامل موثر بر عملكرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی كرده است. تحلیل داده های مطالعه و«مدل نظریه ای»ساخته شده نشان می دهد كه: شرایط علی«فقدان سنت های دمكراتیك»،«نظام اداری متمركز»و«قوانین مبهم»منجر به پدیده«فقدان نهادینگی»در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می كنند. در این وضعیت اعضای شوراهای شهر با اتخاذ راهبردهای«نهاد خواهی»و«حمایت خواهی»از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می كنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، «نگرانی»، «امتناع از مشاركت»، «امیدواری»و«كارایی»بوده اند. «نگرانی»به وضعیتی اشاره می كند كه عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشاركت تصمیمی است كه برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شركت انتخابات آتی شورا، به عنوان كاندیدا اتخاذ كرده اند. «امیدواری»پدیده ای است كه نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و كارایی اشاره به وضعیتی دارد كه فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار-حتی با گذشت از منافع شخصی خود-دست می زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نكته است كه با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر كارایی سازمان های دمكراتیك، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله«نهادینگی»سازمان های مذكور به معنای ساختارهای حقوقی-اداری كارآمد و تجربه های عمل جمعی دمكراتیك است. این مسئله در نظریه سرمایه اجتماعی كه برخاسته از تجربه كشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمكراتیك و نهادینه شدن آن ها، كمتر مورد توجه قرار گرفته است.

كلمات كلیدی:

مدیریت شهری، روش تحقیق كیفی، روش نظریه بنیانی، سرمایه اجتماعی، نظریه بنیانی، شورای شهر.
مقدمه

بررسی رشد جمعیت كشور نشان می دهد كه از ابتدای دهه چهل خورشیدی افزایش قابل توجهی به نفع جمعیت شهری به وقوع پیوسته است. از علل مهم این پدیده، استقرار مناسبات نوین اقتصادی در شهرها از ابتدای قرن بیستم میلادی است. سرمایه گذاری های گسترده دولت در شهرها به ویژه شهر تهران با اتكا به درآمدهای نفتی، منجر به شتاب رشد شهرنشینی شد(حسامیان و همكاران، 1375). در حال حاضر رقمی نزدیك به 68 درصد از جمعیت كشور در بیش از نهصد شهر ساكن هستند. پدیده ای كه احتمال گسترش آن در سال های آتی وجود دارد. اما این شهرنشینی شتابان همراه با توسعه نبوده است. بررسی جامعه شهری در ایران نشان می دهد شهرهای كشور در حال حاضر گرفتار مشكلات شهرنشینی در حال توسعه مانند آلودگی محیط زیست، كمبود آب آشامیدنی، فضای سبز ناكافی، كمبود مسكن و خدمات شهری ناكارآمد(مدنی پور، 1381) و زندگی حدود 5 میلیون نفر به عنوان حاشیه نشین یا ساكن سكونت گاه های غیررسمی(صرافی، 1379) هستند.

حل یا كاهش این مشكلات بر عهده نهاد«مدیریت شهری» است كه در صورت برخورداری از ماهیت دمكراتیك عملكرد بهتری خواهد داشت. ارتباط میان عملكرد خوب و حكومت دمكراتیك مورد تأیید مجموعه ای از مطالعات مختلف مانند گزارش«جهان در حل شهری شدن»مركز سكونت گاه های بشری سازمان ملل(1996) و تحقیق مشهور«رابرت پاتنام»(1380) در مورد شوراهای منطقه ای ایتالیا قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهند وجود حكومت های دمكراتیك محلی، ارتباط نزدیكی با تامین بهتر نیازهای شهروندان و ارتقای سطح توسعه جامعه دارند. از این رو مطالعه عواملی كه بر عملكرد نهادهای دمكراتیك تاثیر دارند یكی از موضوعات مورد توجه مطالعات توسعه است. در آثار موجود«سرمایه اجتماعی» 3 عامل تبیینی قوی تری نسبت به عوامل دیگر عنوان شده است. صاحب نظران مهم این نظریه(فوكویاما 4 1379؛پاتنام 1380؛كلمن، 1377) بیان می دارند جوامع با سرمایه اجتماعی افزون، می توانند در حوزه های متعددی به اهداف عالی مانند توسعه اقتصادی، صلح محلی و دمكراسی دست یابند. اما جوامع با سرمایه اجتماعی اندك نیازمند كمك و یاری هستند تا به اهداف فوق برسند.

تعدادی از تحقیقات كه با استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی عملكرد حكومت های محلی را در كشورهای توسعه یافته بررسی كرده اند، دیدگاه فوق را تایید نموده اند. با این وجود دیدگاه مذكور گرچه در نگاه نخست پذیرفتنی می نماید اما در آن مسئله موضوعات میانه و خرد اجتماعی مانند كنشگران حكومت های محلی و نقش آن ها در تعریف واقعیت اجتماعی و تغییر آن و سنت های تاریخی نادیده گرفته شده است. هم چنین كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی برای بررسی موضوع در كشورهای در حال توسعه با ساختارها و ویژگی های متفاوت اقتصادی و اجتماعی جای پرسش دارد. از همین رو در مطالعه حاضر عوامل موثر بر عملكرد سازمان های دمكراتیك با روش كیفی و بر اساس چارچوب نظری برخاسته از واقعیت بررسی شده و براساس یافته های تحقیق نظریه سرمایه اجتماعی مورد نقد قرار گرفته است.
مسئله تحقیق

یكی از تحولات مهم در عرصه سیاسی-اجتماعی كشور تشكیل شوراهای شهر در سال 1377 بود. تا پیش از تشكیل این شوراها، سازوكار اداره امور شهرها شكلی ساده، متمركز و غیر دمكراتیك داشت.

شهردار از سوی استاندار یعنی یك مقام انتصابی دولت مركزی، انتخاب می شد و زیر نظر او به فعالیت می پرداخت. تشكیل شوراهای شهر سبب شد تا سازوكاری غیر متمركز و مبتنی بر انتخاب مردم، اداره امور شهرها را بر عهده بگیرد. اگرچه تشكیل سازمان های جمعی و دمكراتیك برای اداره شهرها در ایران سابقه ای صد ساله دارد و در گذشته تجربه هایی چون«انجمن بلدی»و«انجمن شهر»(آبراهامیان، 1378) وجود داشت، اما حیات آن ها در مدیریت شهری بی دوام و ناپایدار بود. در یافتن علل بی دوامی نهادهای دمكراتیك شهری بررسی تاریخی موضوع بیانگر این واقعیت است كه تا پیش از ورود به دوران مدرن هیچ یك از بازیگران اصلی مدیریت شهری در ایران ماهیتی دمكراتیك نداشته اند. شهرهای اسلامی بر خلاف شهرهای اروپایی خودمختاری سیاسی نداشتند و تابع نماینده شهری شاه یعنی حاكم بودند. شاه حاكم شهر را منصوب می كرد. با این وجود حاكم، حاكمیتی مطلقه نداشت. او برای ارتباط با مردم شهر از نهادی میانجی و دارای مشروعیت سود می جست كه كنش گران اصلی آن«كلانتر»و«كدخدای محلات»نام داشتند. آنها از مقامات محلی شهر بودند كه نقش واسطه میان مردم و دستگاه حكومت را داشتند و تحت فرمان حكومت فعالیت می كردند. آنها با ایفای نقش ریش سفیدی و كدخدامنشی از سویی درخواست های حاكمان را در مسیر محدودیت های مردم عادی هدایت می كردند و از سوی دیگر، با تعیین سهم و توجیه ضرورت پرداخت مالیات و عوارض، از فشار تقاضای مالی حكومت می كاستند.

مقام كلانتر معمولا موروثی بود و به اعضای خانواده های سرشناس شهر واگذار می شد(اشرف، 1353). در مجموع می توان گفت كه تا پیش از انقلاب مشروطه، در شهرهای ایران نهادهای منتخب مردم برای اداره امور وجود نداشت و مدیریت شهری در اختیار نمایندگان حاكمان بود. با ورود به دوران مدرن كه می توان سرآغاز آن را مقارن با تشكیل حكومت پهلوی اول در ایران در آغاز سده 1300 خورشیدی دانست در عرصه مدیریت شهری نیز تحولاتی اتفاق افتاد و سازمان های اداری مدرن برای اداره امور شهرها در قالب شهرداری ها تشكیل شد. با این وجود این سازمان ها با توجه به ماهیت مطلقه حاكمیت در دوران پهلوی و سیاست«نوسازی از بالا»به شدت وابسته به دولت مركزی به ویژه وزارت كشور بودند. توسعه نیافتگی سیاسی در دوره پهلوی سبب شد كه ساختارهای كلان و خرد مشاركت سیاسی یعنی مجلس شورای ملی و انجمن های شهر هیچ گاه نتوانند كارایی لازم را داشته باشند. آنها به آسانی تسلیم قدرت دولت شده و فاقد استقلال و آزادی عمل بودند. اگرچه درآمدهای نفتی اجازه گسترش شهرها و فراهم آوردن خدماتی مانند آب و برق را داد، اما تمركز شدید امور موجب شد مشاركت های مردمی در سطوح خرد و كلان پا نگیرد و سازمان های دمكراتیك قانونی انجمن های شهر و مجلس شورای ملی صرفا تأیید كننده نظرات مقامات دولتی باشند. دخالت مقامات حكومت مركزی در انتخابات محلی و محدود بودن اختیارات انجمن های شهر موجب شد تا این سازمان ها بی بهره از ماهیتی دمكراتیك، در عرصه توسعه شهری نیز فاقد اثرگذاری لازم باشند(صبوری كاشانی، 1354).

در دوران حاضر تشكیل شوراهای اسلامی شهرها نشانگر سیاست دمكراتیك كردن اداره شهرها از ناحیه دولت مركزی است. انتظار آن است كه با برخورداری از سازمان دمكراتیك محلی، توسعه نیافتگی شهری موجود را تا اندازه زیادی به سمت توسعه یافتگی هدایت كرد. شوراهای محلی از زمره سازوكارهایی هستند كه در صورت نهادینگی می توانند در سطح محلی به ایجاد دمكراسی، ارائه خدمات و انسجام اجتماعی یاری رسانند. توسعه شوراها می تواند موجبات گسترش نهادهای غیردولتی، افزایش مشاركت مردم در اداره امور خود و پاسخ گو نمودن نهاد مدیریت شهری شود. با این وجود اگر میزان مشاركت مردم در انتخابات معیاری برای سنجش توجه عمومی به سازمان های محلی باشد، آمار انتخابات شوراها نشان دهنده كاهش این توجه است. در نخستین انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1376 از 36739982 نفر واجدین شرایط رأی دادن، 23668739 نفر یعنی 65 درصد واجدین شركت داشتند در حالی كه در دومین انتخابات شوراهای اسلامی پس از گذشت چهار سال از عملكرد این شوراها در سال 1382 از 40501783 نفر واجدین شرایط رأی دادن، تنها 20235898 نفر یعنی50درصد واجدین شركت كردند.

كاهش مشاركت شهروندان به ویژه در شهرهای بزرگ و مراكز استان چشم گیر بود و سوای یاسوج مركز استان كهكیلویه و بویراحمد، در تمامی شهرهای مذكور كاهش مشاركت اتفاق افتاد. تهران با تنها 12 درصد رأی دهنده از تمامی افراد واجد شرایط، مشاركت انتخاباتی پایینی را تجربه كرد. نتایج نظرسنجی های انجام شده درباره شوراهای دوره اول در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، مهاباد، ارومیه و خوی نیز نشان می دهد كه به طور متوسط تنها 20 درصد از مجموع پاسخگویان نظرسنجی های پیشین از عملكرد شوراهای دوره اول رضایت داشته اند. براساس این دو داده واقعی می توان گفت كه شوراها نتوانستند به انتظاراتی كه مردم از آنها(1)-نظرسنجی های مذكور را«مركز افكارسنجی دانشجویان ایران»وابسته به جهاد دانشگاهی انجام داد. مشخصات كتاب شناسی آن ها در منابع ذكر شده است.

داشتند، پاسخ گویند. تحقق نیافتن انتظارات و خواسته ها موجب سرخوردگی و ناامیدی بخش عمده ای از ساكنان شهرها نسبت به شوراهای شهر شد و در نتیجه آنها در دومین دوره انتخابات، انگیزه ای برای مشاركت سیاسی نداشتند. اگر رابطه مفروض میان دمكراسی و توسعه را بپذیریم، آنگاه تضعیف نهادهای دمكراتیك می تواند مانع از پیش برد برنامه های توسعه شود از این رو جست وجو برای شناخت عوامل مؤثر بر عملكرد نهادهای دمكراتیك وظیفه مهم مطالعات توسعه است. باید توجه داشت كه در ره یافت كیفی پرسش تحقیق معطوف به كنش و پویش است. برای فهم كلیت مسئله، محقق باید به پرسش های تعاملی اقدام كند. بنابراین تمركز محقق باید بر روی مشاهدات، مرور نوشته های پیشین و مصاحبه ها بوده و به بهترین شكل واكنش های مخاطبان را تحلیل كند. كسب داده ها در این گونه پرسش ها می تواند از طریق مصاحبه، مرور سیاست های مكتوب و اجرا شده و چگونگی رعایت آن ها در محیط تحقیق انجام گیرد. مهم ترین پرسش تحقیق حاضر این بود كه«اعضای شوراها برای داشتن عملكردی موفق چه اقداماتی را انجام می دهند؟». در كنار این پرسش اصلی، سایر پرسش ها عبارت بودند از:-در شهرنشینی سنتی چه نهادهایی برای اداره امور عمومی شهرها وجود داشتند؟

-مهم ترین اهداف و وظایف شوراهای شهر چیستند؟

- اعضای شوراهای شهر چه نظراتی درباره عملكرد شوراها و عوامل موثر بر آن دارند؟

- شوراهای شهر با چه مسائل و مشكلاتی مواجه هستند؟

- خصوصیات دولت مركزی چه تأثیری بر عملكرد شوراها دارد؟

- شوراهای شهر در توسعه محلی چه نقشی داشته اند؟

- شوراهای شهر در تحقق تمركززدایی و مشاركت محلی چه نقشی داشته اند؟

- چه عواملی در ارتقای نقش و جایگاه شوراها در توسعه اهمیت دارند؟
چارچوب نظری

در اندیشه های كلاسیك جامعه شناسی فرض می شود كه هرچه«زندگی انجمنی» یا «اجتماعی» گسترده تر و پویاتر باشد، دست یابی به اهداف جمعی و آسایش همگانی با سهولت بیشتری انجام می پذیرد، و هرچه از نشاط آن كاسته شود به همان میزان توان جوامع برای همكاری و تأمین نیك بختی همگانی تقلیل می یابد. برای نمونه دوركیم(1369) در كتاب«درباره تقسیم كار اجتماعی»كه نزدیك به یك قرن پیش آن را نوشته از تاثیر قدرت اخلاقی گروه ها برای مهار خودخواهی های فردی و ایجاد همبستگی مشترك در میان اعضا سخن گفته است. اندیشمندان متعددی به زندگی انجمنی توجه كرده و از آن با عناوین مختلف نام برده اند. به نظر پاكستون(2002) این مفهوم با عناوینی چون«جامعه مدنی»(هابرماس، 1989؛كالهون، 1993)،«پلورالیزم»(لیپست، تراو و كلمن، 1965؛ترومن،1951)،»جامعه توده ای»(آرنت، 1948؛هوركهایمر، 1947) و«فرهنگ مدنی»(آلموند و وربا، 1963) طرح شده است. زندگی انجمنی منبعی دارد كه حاصل تعامل جمعی اعضای گروه است و با كاهش هزینه های عمل و تسهیل انجام برخی كنش ها، محصولاتی سودمند برای اعضا یا در سطحی وسیع تر برای جامعه فراهم می كند. این منبع«سرمایه اجتماعی» است.

یكی از راه های توضیح مفهوم سرمایه اجتماعی بیان آن در قالب یكی از اشكال سرمایه است. نخست«سرمایه مادی»یا«فیزیكی»است كه اشاره به وسائل مادی مانند ابزار و ماشین ها دارد كه می توانند سبب تسهیل تولید اقتصادی شوند. دوم«سرمایه انسانی» 6، مفهومی كه به عواملی چون تحصیلات و آموزش های شغلی و وجود آنها در انسان ها اشاره دارد. سوم، مفهوم نوین«سرمایه اجتماعی»كه به دو معنای متفاوت مطرح شده است. نخست در علم اقتصاد كه به دارایی های مشترك جامعه مانند بیمارستان و آموزشگاه اطلاق می شود. معنای دوم معطوف به روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد و شبكه های متراكم تعامل و هنجارهای مشوق عمل جمعی است كه توانایی تسهیل تولید و دست یابی به اهداف را دارند. تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها این است كه این شكل از سرمایه حاصل روابط و تعاملات اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشاركت اعضای گروه های اجتماعی است. به عبارت دیگر«سرمایه اجتماعی متعلق به گروه ها است نه به افراد»(فوكویاما، 1379:13) و به شكل عینی و فیزیكی وجود ندارد. تفاوت دیگر این است كه سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورتی كه مصرف نشود، رو به كاهش و نابودی خواهد گذارد.

تعدادی از نویسندگان مختلف مانند هانیفان(1920)، جاكوبز(1951)و لوری(1977) در كارهای خود به مفهوم سرمایه اجتماعی پرداختند، اما مهم ترین تعاریف از مفهوم از آن دو جامعه شناس برجسته یعنی بوردیو(1985) و كلمن(1988 و 1990) و پیروان او رابرت پاتنام و فرانسیس فوكویاما است(وال و همكاران،1998). تعریف بوردیو از سرمایه اجتماعی عبارت است از:«انباشت منابع بالفعل یا بالقوه ای كه به تصاحب یك شبكه بادوام روابط كم و بیش نهادینه شده آشنایی یا بازشناخت متقابل، مربوطاند». او از این مفهوم برداشتی هدف مندانه دارد، زیرا از منافعی سخن می گوید كه فرد به سبب مشاركت در گروه ها و شبكه های اجتماعی به دست می آورد. از نظر بوردیو شبكه های اجتماعی موهبتی طبیعی نیستند و باید آن ها را با انجام كنشهای منطقی و قصدمند برای دستیابی به دیگر سرمایه ها و منابع پدید آورد. او سرمایه اجتماعی را یكی از اشكال«سرمایه»می داند. به نظر جیمز كلمن(1377:462) سرمایه اجتماعی مانند دیگر اشكال سرمایه مولد است و امكان دست یابی به هدف های معینی را كه در نبود آن دست نیافتنی است، فراهم می سازد. كلمن سازمان اجتماعی را پدیدآورنده سرمایه اجتماعی می داند و آن را با كاركردش تعریف می كند. از نگاه او«سرمایه اجتماعی شیئی واحد نیست بلكه انواع چیزهای گوناگونی است كه دو ویژگی مشترك دارند. یك: شامل جنبه ای از یك ساخت اجتماعی هستند. و دو: كنش های معین كنشگران - اشخاص یا كنشگران جمعی - را كه در درون ساختار هستند، تسهیل می كنند»(1988، ضمیمه 98). سرمایه اجتماعی سبب می شود تا هزینه های دست یابی به هدف های معینی كاهش یابد. هدف هایی كه در نبود سرمایه اجتماعی دست یابی به آن ها تنها با صرف هزینه های زیاد امكان پذیر می گشت. به این گونه كلمن بر سودمندی سرمایه اجتماعی تاكید می ورزد. منبعی برای همكاری، روابط دوجانبه و توسعه اجتماعی. اما به طور خلاصه همان گونه كه پاكستون(1999) متذكر می شود، می توان سرمایه اجتماعی را متشكل از دو مولفه دانست: پیوندهای عینی میان افراد:می باید ساختار شبكه ای عینی وجود داشته باشد كه افراد را به یكدیگر مرتبط كند. این مولفه نشان می دهد كه افراد در فضای اجتماعی به یكدیگر مربوطاند.

نوع ذهنی پیوند: پیوندها میان افراد باید نوعی ویژه باشد-دوجانبه، مورد اعتماد، و مستلزم احساس مثبت(پیشین:93).

پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی هنگامی وجود دارد كه دو مولفه متشكله آن هم زمان و به میزان بسنده حاضر باشند. این موضوع را می توان در قالب شكل زیر كه با تغییراتی از پاكستون وام گرفته شده، نمایش داد: شكل 1- سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن

سرمایه اجتماعی می تواند در سه سطح مطرح و مورد بررسی قرار گیرد: سطح فردی یا خرد. به طور معمول هر یك از افراد جامعه در شبكه یا شبكه هایی عضویت دارد. منافع ناشی از این عضویت می تواند برای فرد مفید واقع شود. برای نمونه هنگامی كه مادری از دوستش تقاضا می كند تا بچه او را برای مدتی نگاه دارد. این رابطه دوستی ناشی از سرمایه اجتماعی میان مادر و دوستش است. اگر این دوستی وجود نمی داشت مادر مجبور بود تا پرستار بچه استخدام كرده و هزینه بپردازد. این همان سطحی از سرمایه اجتماعی است كه مورد توجه بوردیو است.

سطح گروهی یا میانه. روابط مبتنی بر اعتماد میان اعضای گروه موجب تشكیل سرمایه اجتماعی می شود. این سرمایه در اختیار تمامی اعضای گروه قرار دارد تا از آن برای پیش برد امورشان استفاده كنند. مثال كلمن(1377) از فروشندگان بازار عمده فروشی الماس در شهر نیویورك نمونه ای از این سطح سرمایه اجتماعی است. او در این مثال نشان می دهد كه چگونه تعهدات متقابل اعضای گروه و ضمانت های موثر برای ممانعت از خیانت در امانت موجب شده تا اموری مانند ارزشیابی الماس ها بدون كمترین هزینه و با اطمینان انجام گیرد و در نتیجه همبستگی گروهی در سطح بالایی حفظ شود و تداوم یابد. مثال دیگر صندوق های اعتبار گردشی(شاه حسینی، 1382) هستند كه براساس سرمایه اجتماعی گروهی فعالیت دارند.

سطح اجتماعی یا كلان. تعداد زیاد گروه های داوطلبانه در جامعه و روابط افقی میان آن ها كه پایه بر اعتماد دارد، سرمایه اجتماعی را تولید می كند كه همه اعضای جامعه از آن بهره مند خواهند بود. این سطح از سرمایه اجتماعی است كه پاتنام و فوكویاما در كارهایشان به آن پرداخته اند. از نگاه پاتنام(1995) سرمایه اجتماعی جامعه موجب می شود تا نهادهای دمكراتیك حكومتی بهتر وظایف خود را انجام دهند و از نظر فوكویاما(1379)وجود سرمایه اجتماعی، نظم اجتماعی را به طریق موثر و كارآمدی حفظ می كند و تداوم می بخشد.

اگر در قالب كالای عمومی موضوع را تشریح كنیم، باید گفت سرمایه اجتماعی به عنوان یك پدیده جامعه شناختی در سطح فردی فراهم آورنده ی كالای شخصی است كه برای سود اقتصادی یا دیگر منافع شخصی مانند موفقیت تحصیلی استفاده می شود. در سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی همچون كالایی عمومی است كه اعضای یك گروه خاص یا تمامی اعضای جامعه می توانند از آن بهره برداری كنند. برای مثال امنیت اجتماعی در جامعه كه حاصل سرمایه اجتماعی است، می تواند از سوی تمامی شهروندان استفاده شود.

در تبیین سازوكارهایی كه سرمایه اجتماعی را با«عملكرد خوب حكومت» مرتبط می سازند براساس مطالعه پوسنر و بویكس(1998) می توان پنج مدل ارائه كرد. در مدل اول عملكرد كارآمد نهادهای سیاسی به توانایی شهروندان برای در اختیار داشتن نمایندگان منتخبی بستگی دارد كه در مورد كیفیت حكومت خود«مسوول» باشند. سرمایه اجتماعی به میزانی مولد«حكمرانی خوب» است كه شهروندان را مصرف كنندگان زیرك سیاست ها سازد. دومین مدل به شیوه ای اشاره دارد كه سرمایه اجتماعی هزینه های اجرا و اجبار به اطاعت از سیاست ها و مقررات حكومت را كاهش می دهد. این مدل بر نقش سرمایه اجتماعی در كاهش هزینه معامله در حوزه روابط شهروند-حكومت تأكید می كند. در مدل سوم توجه به اثر سرمایه اجتماعی بر طبیعت ترجیحات شهروندان است. سرمایه اجتماعی می تواند فضیلت مدنی را در شهروندان پرورش دهد. این همان نكته مورد توجه توكویل در«تحلیل دمكراسی در آمریكا» بوده است. سرمایه اجتماعی حكمرانی خوب را با تغییر تمایلات جامعه از علایق خاص گرایانه(چگونه می توانم ثروتمند شوم؟) به علایق جامعه محور(چگونه می توان امور محله مان را بهبود بخشید؟)موجب می شود. در مدل چهارم سرمایه اجتماعی كارآیی نهادی را از طریق تاثیر بر رفتار سیاست گذاران و نخبگان بوروكراتیك، افزایش می دهد. این اقدام به دو طریق صورت می پذیرد: یك) پرورش توانایی بوروكرات های حكومتی برای همكاری با یكدیگر در جریان انجام وظایف. دو) افزایش ظرفیت كاركنان حكومتی برای مدیریت سازمان های عمومی. مدل پنجم با اتكا به توانایی سرمایه اجتماعی برای ترویج روش های سازش میان نخبگان متخاصم، سرمایه اجتماعی و حكمرانی خوب را به یكدیگر متصل می كند. پنج مدل مذكور به همراه فرضیه اصلی آن ها و نقش های سرمایه اجتماعی در هر مدل در جدول بیان شده است.

چارچوب نظری سرمایه اجتماعی نشان می دهد كه عوامل متعددی بر عملكرد حكومت محلی به شكل مستقیم یا غیرمستقیم موثر هستند. مهم ترین عامل موثر بر عملكرد، ظرفیت حل مسئله حكومت محلی است. این عامل اشاره به توانایی نخبگان محلی برای همكاری و توافق دارد. متغیرهای زیادی بر این عامل موثر هستند. این ها عبارتند از فرهنگ سیاسی نخبگان محلی كه خود متاثر از متغیرهای پیشینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن ها و میزان سرمایه اجتماعی میان آن ها است. موجودی سرمایه اجتماعی جامعه محلی نیز بر فرهنگ سیاسی نخبگان تاثیر دارد. این موجودی برآمده از پیشینه تاریخی آن جامعه و تحولات آن است. منابع جامعه محلی مانند میزان ثروت به همراه شكل سازمانی حكومت محلی كه می تواند اشكال مختلفی چون شهردار قوی-شورای ضعیف یا برعكس داشته باشد و میزان استقلال آن از سطوح بالاتر حكومت نیز بر ظرفیت حل مسئله حكومت محلی تأثیر دارند. شرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه محلی نیز از طریق دو عامل مهم ترین مسائل و ستیزه های موجود در جامعه بر ظرفیت مذكور تأثیر دارند. در نهایت عملكرد حكومت محلی در این مدل با دو دسته معیارهای عینی و ذهنی قابل سنجش است. معیارهای ذهنی اشاره به میزان رضایتی دارد كه شهروندان از عملكرد حكومت محلی خود بیان می دارند. این چارچوب اساس كار محققانی(رایس و سامبرگ 1، 1997؛كوساك، 2 1997؛رایس، 2001؛پاكستون 3، 2002؛ اوفه و فوش، 4 2002) است كه سرمایه اجتماعی و عملكرد نهادهای دمكراتیك را در كشورهای توسعه یافته بررسی كرده اند.
روش تحقیق

نو بودن تحقیق درباره شوراهای اسلامی و ناشناخته بودن نسبی این سازمان ها، استفاده از روش های كیفی را ضروری می كند. این روش ها اكنون كاربرد وسیعی یافته اند(سیلورمن، 1381:1). روش های مذكور را می توان برای بررسی سازمان ها، گروه ها و افراد و«تحقیقی كه متغیرهای ذی ربط متعلق به آن هنوز ناشناخته مانده اند»(مارشال و راس من، 1377:62) و برای آشكار كردن معانی كه افراد به تجربه هایشان می دهند(اشتروس و كوربن 5، 1990) به كار گرفت. از این رو با توجه مسئله تحقیق روش های زیر به كار گرفته شد:



1. مطالعه اسنادی،برای بررسی تحقیقات پیشین و اسناد و مدارك قانونی.

2. مطالعه تاریخی،برای بررسی تاریخچه مدیریت شهری در ایران.

3. روش نظریه بنیانی، برای تحلیل داده های كیفی و تولید نظریه.

تكنیك های به كار رفته عبارت بودند از استفاده از برگه ثبت داده در مطالعات اسنادی و تاریخی، مصاحبه«نیمه ساختارمند»و ثبت تصویری و كتبی آن با استفاده از نوار ویدیو در روش نظریه بنیانی. مصاحبه می تواند از نظر ساختاری كاملا ساختار یافته باشد كه پرسش ها و ترتیب آن ها از پیش تعیین شده است یا كاملا غیر ساختار یافته كه در آن هیچ چیز از پیش روشن نیست. اما عمومی ترین شكل مصاحبه در روش كیفی عبارتست از نوع نیمه ساختار یافته كه توسط مجموعه ای از سؤالات و مباحث شكل گرفته اما نه به صورت كاملا دقیق یا سؤالات منظم از پیش تعیین شده، بلكه به صورت یك فهرست بازبینی(چك لیست) از آنچه كه باید مورد سؤال قرار گیرد، انجام می شود. تمامی مصاحبه های انجام شده علاوه بر یادداشت برداری هم زمان با كسب موافقت مشاركت كنندگان فیلم برداری شدند و به این شكل«داده های تصویری» ساخته شد. مرور چند باره این فیلم ها در جریان تحلیل این فرصت را فراهم كرد تا كدگذاری داده ها با دقت بیشتری صورت گیرد. در كنار فیلم برداری، از مهم ترین نكات مورد گفت وگو از سوی مشاركت كنندگان«یادداشت» تهیه شد. این یادداشت ها نیز به محقق در جریان تحلیل كمك كردند و برخی نكات را برای او روشن ساختند. در روش تیوری بنیانی نوشتن یادداشت های نظری نقش مهمی دارد. این یادداشت ها به تحلیل گر در تدوین و اصلاح نظریه در فرایند تحقیق كمك می كند.

استفاده از ره یافت كیفی«نظریه بنیانی»این امكان را برای محققان فراهم كرد تا با بررسی داده های گردآوری شده آن ها را بدل به مفاهیم، مقوله ها و در نهایت مدل نظری كنند. امكانی كه اجازه می دهد تا مسئله شوراها نه با چارچوب های نظری از پیش تعیین شده بلكه با نظریه ای حاصل آمده از تجربه بومی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. روش نظریه بنیانی به سبب امتیازات خود كاربرد وسیعی در مطالعات جامعه شناسی و دیگر رشته ها مانند مدیریت و پزشكی یافته است. از نظر دنزین و لینكلن، 2000:204) از زمان معرفی این ره یافت در سال 1967، معروفیتش رو به فزونی بوده و به شكل گسترده ای به عنوان یك راهبرد تفسیری در علوم اجتماعی به كار گرفته شده است. هدف این روش كشف نیروهای اجتماعی زیربنایی است كه پدیده های اجتماعی را شكل می دهند. روش مذكور فنون مصاحبه با«پرسش های باز»و مشاهدات ماهرانه را برای رسیدن به هدف خود به كار می گیرد. نظریه بنیانی می خواهد به ساخت نوعی نظریه دست یابد كه نسبت به واقعیت پدیده مورد بررسی صادق بوده و آن را توضیح دهد. بیشتر تحقیقاتی كه اكنون انجام می شوند به گونه ای طراحی می گردند كه به اثبات تئوری های موجود بپردازند و هدف آن ها به وجود آوردن تئوری های جدید نیست. روش نظریه بنیانی با توجه به مسئله قصد آن دارد تا با روش تحلیل تطبیقی داده ها به ابداع نظریه های جدید از طریق استقرا برسد. دیدگاه استقرایی این روش در مقابل روش مرسوم فرضی - قیاسی آزمون فرضیه در نظریه های جامعه شناسی دارد.

نظریه بنیانی سه عنصر اصلی دارد كه عبارتند از مفاهیم، مقوله ها و قضایا. مفاهیم واحدهای اساسی تحلیل در تئوری بنیانی هستند كه از «كدگذاری باز» داده ها خام به دست می آیند. دومین عنصر نظریه بنیانی مقوله ها هستند كه كوربن و اشتراوس(1990:7) آنها را به شرح زیر تعریف می كنند: «مقوله ها در سطح بالاتر و تجریدی تر از مفاهیمی كه نمایش می دهند هستند. آن ها نیز به همان فرایند تحلیلی كه مفاهیم سطح پایین ایجاد شده اند یعنی از طریق انجام مقایسه ها برای روشن كردن شباهت ها و اختلاف ها، ساخته می شوند». از نظر آن ها مقوله ها زیربناهای بسط نظریه هستند. مقوله ها ابزارهایی فراهم می كنند كه با آن ها می توان انسجام نظریه را حاصل آورد. به عبارت دیگر رمزگذاری و گروه بندی مفاهیم و مقایسه مداوم آن ها برای رسیدن به سطح تجرید بالاتر است كه مقوله ها را در مرحله«كدگذاری محوری» می سازد. قضایا سومین عنصر نظریه بنیانی هستند. آن ها روابط تعمیم یافته میان یك مقوله و مفاهیمش و میان مقوله های جداگانه را نشان می دهند. ره یافت نظریه بنیانی از پیش مسئله ای را مسلم فرض نمی كند تا به آزمون آن بپردازد، بلكه به شكلی استقرایی از پدیده ای كه آن را مطالعه می كند داده ها را به شكلی منظم گردآوری كرده و آنها را برای فهم پدیده تحلیل می كند تا به نظریه دست یابد. در نتیجه گردآوری داده ها، تحلیل و تئوری در روابطی دوسویه با یكدیگر قرار دارند. داشتن«حساسیت نظریه ای» از سوی محقق اهمیت زیادی در روش نظریه بنیانی دارد. این ویژگی محقق را در كشف نظریه در داده ها یاری می رساند. حساسیت نظریه ای به طور خلاصه توانایی محقق در تشخیص آن چه كه در داده ها اهمیت دارد و دادن معنا به آن ها است.

این ویژگی به صورت بندی نظریه ای كه به واقعیت پدیده مورد مطالعه صادق است، كمك می كند. حساسیت نظریه ای دو منبع دارد: نخست، مبتنی است بر«اسناد و نوشته های مكتوب»، «تجربه های حرفه ای» 5 و«تجربه شخصی». دوم، در طی فرایند تحقیق از طریق تعامل مداوم با داده ها. قضایای حاصله در نهایت در مرحله«كدگذاری انتخابی» در قالب«مدل پارادایمی» به یكدیگر مرتبط شده و براساس رفت و برگشت های مداوم میان مدل و واقعیت مورد بررسی، پدیده مركزی و پدیده های فرعی پیرامون آن ساخته می شوند. براساس این مدل یافته های تحقیق روایت می شوند. برای كسب اطمینان از«ارزش تحقیق»با توجه به تفاوت معیارهای ارزیابی، ارزش تحقیق در دو روش كمی و كیفی تلاش شد تا این ویژگی با كسب داده ها از منابع مختلف یا استفاده از تكنیك«مثلث سازی» و انجام تحقیق در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی تأمین شود.
موارد مطالعه و مشاركت كنندگان

در روش كیفی جامعه آماری و نمونه گیری در معنای آنچه كه در مطالعات كمی مطرح است، وجود ندارد. در ره یافت نظریه بنیانی از آن جایی كه هدف دستیابی به نظریه ای در مورد موضوع تحقیق است آنچه اهمیت دارد، تعیین موارد مرتبط برای گردآوری داده و«نمونه گیری نظری» است. تفاوت این نمونه گیری با انواع مرسوم در پژوهش های كمی در این است كه نمونه گیری نظری را نمی توان پیش از آغاز مطالعه نظریه بنیانی طراحی كرد. تصمیم برای انتخاب نمونه در جریان فرایند تحقیق، سازمان می یابد. «نمونه ها ضرورتا از افراد تشكیل نمی شوند. ادبیات تخصصی و نظری مربوط به یك حوزه نیز می تواند به مثابه یادداشت های یك تحقیق میدانی، واحد داده ها و تحلیل تلقی شود»(ذكائی، 1381:59). جمع آوری داده ها تا هنگامی كه مقوله های اصلی ظاهر شوند ضروری است. پس نمونه گیری نظری تا هنگامی كه مقوله ها به«اشباع نظری» 4 برسند، ادامه پیدا خواهد كرد. بنابراین با توجه به امكان دسترسی پذیری و تمایل به همكاری با تحقیق برای كسب داده های كافی دو منبع تعیین شد. منبع نخست اسناد و مدارك بود و دومین، اعضای شوراهای شهر و افراد مربوط به آن ها را شامل می شد. در بخش مطالعات اسنادی، قلمرو مطالعه تمامی شوراهای اسلامی شهرهای كشور بودند.

برای گردآوری داده در مورد شوراها، تمامی قوانین و مقررات، اخبار شوراهای شهر در دو روزنامه همشهری و ایران، وب سایت های موجود شوراها و سایر اسناد مانند گزارش مقالات همایش های مربوط به شوراها بررسی شد. در بخش مطالعه میدانی 75 نفر از اعضای شورای شهر و شهرداران زاهدان، سنندج، تربت حیدریه، مشهد، كرمانشاه، تویسركان، آمل، كهك، قنوات، رودهن، اندیمشك و بوشهر، مدیران ستادی معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت كشور، مدیران و كارشناسان دفاتر امور اجتماعی و انتخابات استانداری ها مورد«مصاحبه اكتشافی» و«مصاحبه نیمه ساختار یافته» قرار گرفتند. با اعضای شورا در محل شورای شهر مصاحبه شد. دلیل این كار، مصاحبه با مشاركت كننده در میدان بود تا حتی المكان از بروز رفتارهای تصنعی جلوگیری شود. تحصیلات«مشاركت كنندگان» از زیر دیپلم تا فوق لیسانس بود. آن ها مشاغل مختلفی مانند خانه داری، دانشجو، كارمند، مدیركل و كاسب داشتند. برخی از آن ها تجربه عضویت در شورای روستایی و عضویت در شواری دوره اول را داشتند. مقوله های نظری اولیه تحقیق در پایان اولین مورد گردآوری و تحلیل اطلاعات ساخته شدند. آن ها در زمان مطالعه موارد دیگر، مورد بازنگری و تصحیح قرار گرفتند و در پایان مطالعه مورد شهر رودهن به اشباع تئوریك دست یافته شد. با این وجود برای اطمینان بیشتر با اعضای شوراهای شهر اندیمشك و بوشهر نیز مصاحبه شد. از آن جایی كه مصاحبه های جدید حاوی داده هایی جدیدی نبودند، دستیابی به اشباع نظری تحقیق ثابت شد.
یافته های مطالعه

در زمان مصاحبه سه پرسش از مشاركت كنندگان پرسیده می شد. آن ها عبارت بودند از: چرا وارد فعالیت در شورا شدید؟

چه فعالیت ها و اقداماتی كرده اید؟

با چه مسائل و مشكلاتی در انجام كارهایتان مواجه بوده اید؟

پرسش اول به انگیزه ها و دلایل عضویت در شورا می پرداخت. پرسش دوم كارها و فعالیت هایی كه اعضای شورا انجام داده بودند یا قصد انجام آن را داشتند، مدنظر داشت و پرسش سوم می خواست تا موانع شورا را از دید اعضا دریابد. در آغاز مصاحبه توضیح كوتاهی درباره موضوع، اهداف و روش تحقیق داده می شد. با استفاده از رویه های تحلیل در ره یافت نظریه بنیانی داده های گردآوری شده كدگذاری شدند و مفاهیم، مقوله ها و قضایای نظری ساخته شد. با توجه به تكرار مقوله«فقدان نهادینگی»در داده ها و توانایی آن برای ربط با سایر مقوله ها و تبیین آن ها، این مقوله به عنوان پدیده یا مقوله مركزی انتخاب شد و در نهایت مدل پارادایمی زیر ساخته شد.
تشریح مدل

شرایط علی مربوط به پدیده فقدان نهادینگی

عواملی كه موجب پیدایش پدیده فقدان نهادینگی در شوراها و راهبردهای مربوط به آن می شوند، «ساختار متمركز نظام اداری»، «قوانین مبهم»و«فقدان سنت های دمكراتیك»هستند. نظام اداری ایران متمركز است و در آن نهادهای محلی دمكراتیك عناصری جدید به شمار می روند. حجم عمده كاركنانی كه در بخش عمومی جامعه به فعالیت مشغول هستند، دولتی هستند. دولت تامین كننده خدمات اصلی شهرها و روستاها مانند آموزش، بهداشت، امنیت و پلیس است. اتكای به درآمدهای نفتی طی سال های گذشته موجب شده است تا دولت در تامین درآمدهای خود كمترین اتكا را به مالیات ها داشته باشد. این مسئله سبب شده تا قاعده پرداخت مالیات و عوارض در ایران چندان رعایت نشود. از این رو در چنین ساختاری، شوراها كه متكی به مالیات های محلی هستند فضای زیادی برای فعالیت ندارند. آن ها در چشم بسیاری از مدیران افرادی بدون اطلاعات و تجربه كافی در مدیریت و اجرا تلقی می شوند كه در شرایط حاضر تنها می توان آن ها را تحمل كرد. قوانین مربوط به شوراها بر خلاف جایگاه رفیع این نهادها در قانون اساسی، آن ها را به عنوان نهادهای ناظر در نظر گرفته است. این تلقی سبب می شود تا اختیارات شوراها در حد نظارت بر عملكرد دستگاه های اجرایی محدود شود. دستگاه هایی كه سیاست ها و برنامه های آن ها از مركز بدون اطلاع و هماهنگی با شوراها كه سازمان های محلی هستند، تعیین می شود. در حال حاضر تنها سازمانی كه شوراها قدرت دخالت محدودی در نحوه اداره و نظارت بر عملكرد آن دارند، شهرداری ها هستند. از همین رو تلقی اعضای شوراها این است كه آن ها شورای شهرداری هستند نه شورای شهر. اما شهرداری تنها یكی از ده ها سازمان اجرایی محسوب می شود كه در سطح شهر فعالیت دارند. نیروی انسانی و درآمد شهرداری ها در مقایسه با سازمان های قدرتمندی مانند شركت های آب، برق و مخابرات بسیار نازل است. بسنده بودن حوزه قدرت و نظارت شورا به شهرداری موجب می شود تا اعضای شورا خود را اعضای سازمانی تلقی نمایند كه محدودیت شدیدی بر عملكرد آن را تحمیل شده است.

این تلقی آن ها ناشی از این واقعیت است كه در قانون اساسی یا سخنان رهبران عالی جامعه، شوراها نهادهایی مهم و موثر در نظر گرفته شده اند، در حالی كه در واقعیت قدرت چندانی برای اداره امور و عمل به اهداف عالی خود ندارند. ابهامات قانون شوراها و تغییرات مكرری كه در آن اتفاق افتاده است، موجب شده تا نهادینگی شورا با مانع مواجه شود. ابهام در متون قانونی، پدید آورنده تفاسیر مختلف از قوانین می شود و ماموران اجرای آن ها و مردم را با سردرگمی مواجه می سازد. نبود یا ضعف سنت های دمكراتیك كه مشوق عمل جمعی و تصمیم گیری مشترك باشند از دیگر عواملی است كه فقدان نهادینگی شورا را موجب می شود. ضعف تجربه عمل جمعی دمكراتیك موجب شده تا بخش قابل توجهی از فعالیت شورا مصروف مباحث و مناقشات میان اعضا شود. این مباحث عموما فاقد ماهیت فنی و برنامه ریزی هستند و در نتیجه در عملكرد شورا تأثیر منفی می گذارند.
پدیده ناشی از شرایط علی

وضعیت ساختار اداری كشور و قوانین مربوط به شوراها موجب شده است كه اعضای آن ها، شوراها را نهادهایی در نظر آورند كه فاقد حدود اختیارات و قدرت مشخص هستند. با وجود آنكه آن ها در قانون اساسی ركنی از اركان اداره كشور معرفی شده اند، اما در حال حاضر در سطح شهرها قدرت و منابع، در اختیار سازمان های مختلف دولتی است كه هر یك از وزارتخانه متفاوتی دستوركار دریافت می دارند. این مسئله سبب پراكندگی مدیریت در سطح شهرها شده است. با وجود آنكه در برنامه سوم توسعه كشور در قالب ماده 136، دولت ملزم به واگذاری اختیارات محلی خود به شهرداری ها شده بود، اما اقدام اساسی و جدی در این خصوص نشد. ماده مذكور در سخنان افراد با تجربه و تحصیل كرده شورا به طور چشم گیری مورد اشاره قرار می گرفت. پاسخ گو بودن مدیران سازمان های دولتی شهر به مسؤولان بالاتر خود در مراكز استان یا مركز كشور موجب شده تا آن ها درخواست های اعضای شوراها را مهم تلقی نكنند. در صورت امتناع مدیران دولتی از پاسخ گویی به تقاضاهای شوراها هیچ گونه ضمانت اجرایی مشخصی وجود ندارد. از این رو اعضای شورا احساس می كنند كه در وضعیت كنونی، هیچ نهاد یا سازمان رسمی از آن ها حمایت نمی كند و آن ها رها شده هستند.

زمینه ای كه در آن راهبردهای مربوط به پدیده فقدان نهادینگی بسط یافته اند.

اتخاذ و توسعه راهبردهای مربوط به پدیده فقدان نهادینگی بستگی به زمینه پدیده دارد. پدیده فقدان نهادینگی به میزان و شدت های متفاوت میان اعضای شورا وجود دارد. تقریبا تمامی اعضای شورا از فقدان قدرت اجرایی و بی توجهی سایر سازمان ها به درخواست ها و نظرات آن ها شكایت داشتند. افراد با تحصیلات و تجربه بیشتر عموما با قوانین و مقررات آشنا بوده و از جایگاه شوراها در قانون اساسی اطلاع داشتند. از این رو این پدیده در نزد آن ها شدت بیشتری داشت. خصوصیات مدیران سازمان های دولتی و نحوه برخورد آن ها بر راهبردهایی كه اعضای شورا برای مدیریت یا پاسخ گویی به پدیده فقدان نهادینگی اتخاذ می كردند، مؤثر بود. هرچه تعامل این مدیران ماهیت مثبت و دوستانه ای می داشت از شدت این پدیده در نزد اعضای شورا كاسته می شد.
شرایط مداخله گر مؤثر بر راهبردها

این شرایط عواملی را در بر می گرفتند كه بر اتخاذ راهبردهای اعضای شورا دخیل بودند. آنها عبارتند از روابط درون و برون گروهی، وضعیت مالی-انسانی شهرداری ها، تعلق محلی و تجربه و تحصیلات. هرچه روابط درون گروهی اعضای شورا ماهیت مبتنی بر اعتماد و همكاری متقابل داشت، اعضای شورا تمایل بیشتری برای اتخاذ راهبرد نهادخواهی و تمایل كمتری برای راهبرد حمایت خواهی داشتند. اعتماد درون گروهی سبب می شد تا همكاری گروهی بدون نیاز به دخالت طرف سوم صورت بگیرد و در نتیجه شورا احساس استقلال و خوداتكایی بیشتری داشته باشد. در مقابل هرچه روابط گروهی ماهیتی مبتنی بر بدگمانی و كمبود اعتماد داشت، اعضای شورا تمایل بیشتری برای اتخاذ راهبرد حمایت خواهی داشتند.

این راهبرد بر ضرورت دخالت وزارت كشور و فرمانداری ها در امور شورا تكیه داشت و بر ادامه وابستگی شورا به دولت تأكید میكرد. روابط برون گروهی شورا یعنی روابطی كه شورا با دیگر سازمان های دولتی داشت نقش مهمی را در اتخاذ راهبردها ایفا می كرد. وجود روابط دوستانه و مبتنی بر همكاری میان شورا و سازمان های اداری سبب می شد تا پدیده فقدان نهادینگی با شدت كمتری از سوی اعضای شورا و سازمان های دولتی و كاستن از بار مسوولیت آن ها دنبال می كردند. در مقابل وجود روابط منفی میان اعضای شورا و سازمان ها، اعضای شورا به اتخاذ راهبرد«حمایت خواهی»تشویق می كرد. راهبردی كه اتكای شورا به قدرت دولت مركزی را در پی دارد. به نظر می رسد روحیه تیمی در نهادی مانند شورا نه به شكل گروهی بلكه در قالب خرده گروه تعریف شده است. با وجودی كه همه آن ها در گروه بزرگ تر شورا فعالیت دارند، اما منافع فردی و خرده گروهی نیز وجود دارند كه در مواری با منافع گروه بزرگ در تعارض قرار می گیرند. وضعیت مالی-انسانی شهرداری نیز بر راهبردها مؤثر بود. شهرداری با درآمدهای كافی و نیروی انسانی با كیفیت، قدرت اجرایی مناسبی در اختیار اعضای شورا می گذاشت كه آن ها را به اتخاذ راهبرد نهادخواهی ترغیب می كرد. تجربه و تحصیلات اعضای شورا عامل دیگری است كه بر راهبردها تأثیر داشت. افراد باتجربه و تحصیل بیش تر، گرایش فزون تری به راهبرد نهادخواهی و گسترش حدود اختیار و قدرت شورا داشتند.
راهبردهای مربوط به پدیده فقدان نهادینگی

این راهبردها به دو دسته، راهبردهای«نهادخواهی»و راهبردهای«حمایت خواهی»قابل تقسیم است. در شرایط تمركز امور راهبرد نهادخواهی را دنبال می كنند. در دوره اول شوراها كه اعضا و سازمان های دولتی، هر دو پدیده جدیدی را تجربه می كردند، شوراها تلاش كردند تا خلاء های قانونی را از طریق ایجاد پیوندهای منطقه ای میان خود و تبادل نظرات و تجربه ها جبران نمایند. در شرایطی كه در مورد بسیاری از امور داخلی شورا، مقررات مشخصی وجود نداشت، شوراها خود با همكاری با یكدیگر، نسبت به تعیین آن اقدام نمودند. نهاد دمكراتیك اداره امور سالیان درازی در عرصه شهری حضور نداشت، از این رو حتی در زمان دوره اول شوراها، آن ها فاقد مكان و تجهیزات اداری بودند. زمان زیادی از عمر شوراهای دوره اول صرف تهیه و تدارك این امكانات شد.

از این رو می توان گفت كه شوراهای دوره اول به دنبال بنیان نهاد شورا بودند، و فرصت كمتری برای پرداختن به مدیریت امور عمومی شهر داشتند. در شرایطی كه دولت رویه های عملی دقیقی برای شورا تعیین نكرده بود و اگر بود به اعضای شورا آموزش داده نشده بود، اعضای شورا برای خروج از بی نظمی«خود رویه گذاری»كردند. در دوره دوم شوراها به نظر می رسد كه اعضای باقی مانده از دوره اول هم چنان خود را پایبند به ادامه حركت قبلی می دانند و بر این نظر هستند كه شورا باید استقلال داشته باشند. اما اعضای جدید با كافی دانستن تلاش های صورت گرفته در دوره اول، دوره دوم را زمان كار و تلاش می دانند. اعضای شوراها از اینكه تنها بر اداره امور شهرداری نظارت دارند، ناراضی اند و خواهان آن هستند كه با اجرای قوانین تمركززدا، مانند ماده 136 برنامه های سوم و چهارم، اختیارات آن ها گسترش یابد. آن ها خود را در قبال تمامی مسایل شهری مسوول دانسته و سازمان شهرداری را تنها محدود به اموری چون حمل و نقل و دفع زباله نمی دانند. آن ها هم چنین می خواهند كه با اصلاح قوانین استقلال عمل و گسترش اختیارات شوراها، جنبه رسمی به خود گیرد.

راهبرد دیگری كه اعضای شورا در قبال پدیده نبودن نهادینگی اتخاذ می كنند، حمایت خواهی است. این راهبرد به ویژه زمانی برگزیده می شود كه روابط درون گروهی و برون گروهی شورا ماهیتی تنش آمیز دارد. در این شرایط آن ها خواهان مداخله دولت برای حل مشكلات شورا هستند. برای جلوگیری از بی نظمی، اعضا می خواهند تا وزارت كشور نظارت خود را بیشتر كند و از نبود یا كاهش نظارت شكایت دارند. در حالی كه در راهبرد نخست، آن ها خواهان كاهش نظارت و استقلال بیشتر بودند. به نظر طرفداران این راهبرد برخی از مشكلات شورا به سبب نبود محدودیت در زمان ثبت نام و عضویت در شورا است؛كه موجب شده تا افراد زیادی بدون تجربه كافی عضو شورا شوند. آن ها خواهان ایجاد محدودیت برای عضویت در شورا هستند و از دولت درخواست می كنند كه با افزایش شرط تحصیلات و شرط سن مانع از ورود افراد با تحصیلات پایین و جوان به شورا شود. نكته قابل توجه آن است كه افراد با تحصیلات بالا خواهان تشدید شرط تحصیل و افراد مسن خواهان تشدید سن بودند. راهبرد حمایت خواهی بر لزوم آموزش از سوی دولت و رسانه های گروهی به اعضای شورا و مردم تأكید داشت؛ و این دو نهاد را در این زمینه به كوتاهی و قصور متهم می كرد. به نظر می رسد در اینحا شاهد نوعی تناقض میان حمایت خواهی و استقلال خواهی باشیم. اما مشابه با آنچه ازكیا(1370:73) در نقد نظریه«خرده فرهنگ دهقانی»می نویسد، ماهیت این وابستگی با توجه به نیازهای فنی و تكنیكی حكومت های محلی به دولت مستلزم مطالعه بیشتر است. در چنین شرایطی دولت مركزی زمانی می تواند به نیازهای سازمان محلی پاسخ دهد كه از همكاری اندیشمندان و دانشمندان بسیار بهره مند باشد.
پیامدهای راهبردها

راهبردهایی كه اعضای شورا در قبال پدیده فقدان نهادینگی اتخاذ كردند، پیامدهای خواسته و ناخواسته ای برای آن ها به همراه داشت. این پیامدها نگرانی، امتناع از مشاركت، امیدواری و كارایی هستند. نگرانی اشاره به وضعیتی دارد كه عضو شورا با وجود اتخاذ راهبردهای نهادخواهی و حمایت خواهی از اتفاقاتی كه در آینده خواهد افتاد، بی اطلاع است. او نمی داند كه حوزه اختیاراتش توسعه یافته یا در وضعیت محدود فعلی باقی خواهد ماند. نگرانی پدیده ای بود كه در میان بیشتر اعضای شورا به چشم می خورد. این پیامد با دو پیامد دیگر مرتبط بود. امتناع از مشاركت و امیدواری. تعدادی از اعضای شورا اظهار می كردند كه اگر اختیارات شوراها بیشتر نشود، تمایلی به عضویت در دوره سوم ندارند و ترجیح می دهند كه در این نهاد مشاركت نداشته باشند. آن ها بر این نظر بودند كه با اختیارات محدود فعلی، توان تامین خواسته های مردم را ندارند. در نزد تعدای از افراد دیگر، پیامد راهبردهای اتخاذ شده به ویژه آن هایی كه به دنبال راهبرد نهادخواهی بودند، امیدواری و پیامد مكمل آن كارایی بود.

آن ها امیدوار بودند تلاش ها به ثمر نشیند و در دوره های بعدی شوراها، حوزه اختیارات آن ها افزایش یابد. كارایی اشاره به وضعیتی دارد كه عضو شورا به دنبال تامین نیازهای محلی و پاسخ به تقاضاهای عمومی است. ثمره تلاش اعضا از دیدگاه خودشان، افزایش نظارت بر عملكرد شهرداری، توسعه امكانات زیربنایی و انتقال موثر مشكلات مردم با سازمان های اداری بود. اما اعضای شورا به یك سان فعالیت در شورا را تجربه نكردند. شورا به افراد بی تجربه یا كم تجربه یا فاقد موقعیت های اجتماعی بالا مانند زنان این فرصت را داده است تا در جریان فعالیت در آن و با وجود تهدیدات و سختی هایی كه داشته اند مانند انتظار هم نوایی و فشارهای درونی و بیرونی، به تجربه ای درخور و موقعیت اجتماعی بالاتری دست یابند. از این رو این افراد در شورا احساس رضایت و امیدواری داشتند. اما افرادی كه پیش از ورود به شورا از تجربه و موقعیت های مهم برخوردار بودند، در شرایطی كه فاقد مسئولیت های مهم در شورا هستند، احساس سرخوردگی فردی داشته و سخن از ناكامی شورا می گویند.
نتیجه گیری

در مجموع یافته های تحقیق بیانگر این موضوع است كه شوراهای شهر در ایران، با مسائل زیادی مواجه هستند كه بر عملكرد آنها تأثیر دارد. بخشی از این عوامل كه از سوی تحقیقات پیشین به آن ها پرداخته شده است، عوامل فرهنگی یا سرمایه اجتماعی است. این سرمایه در دو شكل درونی و بیرونی بر شوراها مؤثر است. در شكل درونی، وجود سرمایه اجتماعی خود را در قالب اعتماد میان اعضای شورا نشان می دهد. وجود این اعتماد موجب می شود تا جریان تصمیم گیری و اجماع با هزینه و زمان كمتری صورت گیرد.

در شوراهایی كه اعتماد درون گروهی زیادی را از خود نشان می دادند، كمترین اشاره به تنش های درون گروهی در داده های تحقیق وجود داشت. در مقابل آن دسته از شوراها كه با مسئله بی اعتمادی و بدبینی اعضا با یكدیگر مواجه بودند، اشارات مكرری به مسئله تنش درون گروهی و وجود فضای بدگمانی رفته بود. در این شوراها عموما در زمان تعیین هیئت رئیسه و عضویت افراد در كمیسیون ها شورا به ویژه كمیسیون های مهمی چون ماده 100 شهرداری، تنش پیش می آمد. امری كه در بیشتر مواقع دخالت وزارت كشور و فرمانداری را الزامی می كرد. این مسئله حكایت از این موضوع می كرد كه شورا به عنوان یك نهاد جمعی و یا یك گروه، شكل نگرفته است. سرمایه اجتماعی میان اعضای شورا به تشكیل این گروه یاری می رساند و در نتیجه كارایی شورا را افزایش می دهد. سرمایه اجتماعی برون گروهی مؤثر بر عملكرد شورا در دو حوزه سازمان های دولتی و جامعه قابل تبیین است. این سرمایه، اشاره به میزان اعتمادی دارد كه میان شورا با سازمان ها و جامعه وجود دارد. میزان بالای این اعتماد موجب می شود تا اعضای شورا در تعامل با سازمان های دولتی، به جریان گفت وگو و چانه زنی خوشبین بوده و سعی كنند تا تقاضای خود را از طریق پی گیری های محلی برطرف نمایند.

هم چنین این اعتماد موجب ایجاد روحیه امیدواری در اعضای شورا شده و آن ها را به ادامه كار تشویق می كند. اما میزان كم اعتماد میان اعضای شورا و مدیران سازمان های دولتی موجب می شود تا به جای راهبرد چانه زنی و گفت وگو از راهبرد پی گیری امور از طریق مدیران و مسؤولان ستادی استفاده شود. در صورت اتخاذ این راهبرد، مدیران محلی و اعضای شوراها در فضایی از بی اعتمادی و سوءظن به سر می برند. مسئله ای كه ادامه آن موجبات كاهش انگیزه ها در اعضای شورا را فراهم می كند. سرمایه اجتماعی میان اعضای شورا و جامعه از سوی دیگر موجب می شود تا احساس تعلق اعضای شورا به اهاف خود افزایش یافته و در پی گیری تقاضاهای محلی تلاش بیشتری نمایند. هم چنین این سرمایه بر نیاز اعضای شورا به همكاری با مردم و كوشش برای جلب مشاركت آن ها در برنامه های شورا مؤثر است. یكی از یافته های قابل توجه این تحقیق آن بود كه در دوره اول شوراها كه مشاركت بیش تری برای انتخاب اعضا صورت گرفته بود، عمده اعضای شورا بر لزوم همكاری و حضور مردم در شورا در قالب كمیسیون های شورا اجماع داشتند. اما در دوره دوم كه كاهش مشاركت صورت گرفته بود، اعضای منتخب بر خلاف دوره اول، لزومی برای حضور مردم در جلسات شورا و همكاری با آن نمی دیدند. این یافته نشان می دهد كه اعتماد میان نهادهای دمكراتیك و جامعه بومی، موجبات افزایش انگیزه در نمایندگان برای جلب همكاری و توجه مردم می شود. در دوره دوم آنچه برای اعضای شورا اهمیت بیشتری دارد، استفاده از راه كارهای بوروكراتیك برای تحقق اهداف است.

این راه كارها موجب می شود تا مردم عادی از جریان تصمیم گیری در شوراها حذف شوند. مسئله ای كه در درازمدت ممكن موجب كاهش مشاركت مردم در انتخاب نمایندگان محلی شود. كاهش اعتماد جامعه محلی به شورا می تواند پیامدهای نامطلوبی برای این سازمان محلی داشته باشد. این پیامدها را می توان در قالب كاهش نظارتی و بی تفاوتی اعضای جامعه محلی به شوراها بیان كرد. از آن جایی كه شورا سازمانی منتخب به شمار می رود لازم است تا همواره بر تصمیمات آن از ناحیه مردم محلی یا موكلان شورا نظارت وجود داشته باشد. بی تفاوتی مردم موجب كاهش نظارت بر شورا شده و ممكن است در انحراف شورا از وظایف قانونی خود و افزایش انگیزه برای نفع جویی های فردی مؤثر واقع شود. در جریان این نظارت حضور گروه های سازمان یافته مردمی در قالب احزاب سیاسی یا تشكل های داوطلبانه اهمیت بسیار دارد.

ضعف احزاب سیاسی موجود و فقدان یا كم تحركی شعبات محلی آن ها، امكان تأثیرگذاری و نظارت بر عملكرد اعضای موجود شوراهای شهر را پایین می آورد. اما برخی یافته های این تحقیق نشان می دهد كه گروه های داوطلبانه موجود می توانند در نظارت و درخواست پاسخ از اعضا مؤثر باشند. این همان نكته ای است كه در«دیدگاه همیاری» به نام «اتكا» از آن یاد شده است و به«ماهیت و گستره پیوندهایی كه میان شهروندان و مقامات دولتی»برقرار می شود اشاره دارد. این دیدگاه بر این نظر است كه توسعه در زمانی محقق می شود كه بازیگران اصلی اجتماع شامل دولت، شهروندان و بنگاه های خصوصی در تكمیل یكدیگر بكوشند(و ولكاك و نارایان، 2000).

اما یافته اصلی این تحقیق، مسئله«نهادینه شده گی(نهادمندی) سازمان های دمكراتیك» است. موضوعی كه در نظریه سرمایه اجتماعی به آن توجه اندكی شده است. داده های تحقیق حاضر نشان می دهد كه اعضای شوراهای شهر به تكرار به این موضوع در قالب عبارات مختلف اشاره كرده اند. عباراتی مانند«شوراها رها شده اند»، «نظارات بر شوراها مشخص نیست»، «هنوز آن طور كه باید جایگاه شوراها بین مردم و مسؤولان جا نیفتاده است»، نشان از این مسئله دارند كه شوراها از نهادینگی لازم برخوردار نیستند. عواملی كه موجب این مسئله شده اند در سطوح مختلف قابل بررسی هستند. نخستین عامل به نظام حكومتی بر می گردد كه براساس تمركز و مسؤولیت های بخشی بنا شده است.

در نظام های متمركز به طور معمول نهادهای دمكراتیك اداره امور از قدرت، اختیار و استقلال كافی برخوردار نیستند. در این نظام ها«حكومت های محلی» بدل به «ادارات محلی» می شوند. آن ها مجری تصمیمات و سیاست هایی هستند كه از مركز صادر می شود. از این رو محدود بودن اختیارات شوراها كه اعضا به آن اشارات مكرری داشته اند، ناشی از ساختار تمركزگرای كلانی است كه شوراها در آن قرار گرفته اند. نكته جالب اینجاست كه دو تحقیق انجام شده درباره سازمان های محلی كه از سوی صبوری كاشانی در سال 1354 و محسنی تبریزی در سال 1373 انجام شده اند، مسئله تمركزگرایی و قدرت اندك سازمان های محلی را یكی از مهم ترین عوامل ناكارآمدی این سازمان ها عنوان كرده اند. این تكرار یافته در فاصله زمانی سی ساله حكایت از قدرت و تصلب ساختار متمركز اداره امور در كشور می كند كه هم چنان به عنوان یك مانع مهم در مقابل تجربه های تمركززدایی و تشكیل سازمان های محلی عمل می كند. آنچه این وضعیت را تشدید می كند، نبود تجربه نهادهای جمعی اداره امور در تاریخ شهرنشینی در ایران است. بررسی تاریخی تحقیق نشان داد كه شهرهای ایران تا پیش از دوره معاصر هیچ گاه از سوی نهادهای منتخب مردم با انجمن های شهر اداره نشده اند. حاكمان و نماینده گان آن ها تا پیش از انقلاب مشروطه و ورود عنصر مدرن انجمن بلدیه همواره بر شهرها حكومت كرده و فرمان رانده بودند. این وضعیت در مقابل شهرهای اروپایی قرار دارد كه انجمن های شهروندان نقش مهمی در اداره آن ها بر عهده داشته اند. این تفاوت در اثر مهم ماكس وبر(1369) در مورد شهر، به روشنی بیان شده است. حتی تلاش هایی كه در عصر انقلاب مشروطه و پس از آن برای ایجاد دمكراسی محلی صورت گرفت، نتوانست نهادهای دمكراتیك اداره امور محلی را در نظام اداری نهادینه سازد. این نهادها كه در دوره های معاصر به نام های«انجمن بلدی»و«انجمن شهر» شناخته شده اند، عمری كوتاه داشته اند. شوراها به عنوان آخرین تجربه در عرصه دمكراسی محلی، از فقدان نهادینگی متأثرند. مسئله ای كه در درازمدت می تواند موجبات تضعیف جایگاه آن ها و حتی انحلالشان را فراهم سازد.

با این وجود شورا توانسته است كه برای برخی گروه های حاشیه ای نظیر زنان فرصت مناسبی برای اعلام حضور اجتماعی و سیاسی خود فراهم آورد. شورا توانسته این فرصت را به افراد بی تجربه و یا كم تجربه بدهد تا در جریان فعالیت در آن، و با وجود تهدیدات و سختی هایی كه داشته اند، به پایگاه اجتماعی بالاتر و احساس رضایت بیشتری دست پیدا كنند. داده ها نشان می دهد كه آن ها انگیزه بیشتری برای موفقیت شورا، با توجه به فرصتی كه برای آن ها فراهم كرده است، دارند. هم اكنون تعداد 509 نفر زن(7/6درصد كل اعضای شوراهای شهر) در شوراها عضویت دارند كه افزایش تعداد آن ها با توجه به انگیزه های زنان برای كسب موفقیت های اجتماعی و اقتصادی می تواند تاثیر مثبتی بر عملكرد موفق شورا داشته باشد. تاثیر جنسیت بر عملكرد سازمان محلی نكته ای است كه به نظر می رسد در هیچ یك از تحقیقات پیشین به آن اشاره نشده است و از یافته های تحقیق حاضر باشد.

انجام این تحقیق نشان داد كه در مطالعات توسعه، توجه به ویژگی های جامعه اهمیتی اساسی دارد. كاربرد نظریه سرمایه اجتماعی در قالب مقولات از پیش تعیین شده، سبب می شود تا بسیاری از واقعیت های پنهان كه ناشی از وضعیت خاص هر جامعه است، در جریان تحقیق نادیده گرفته شود. موضوعی كه بر نتایج تحقیق و توصیه كاربردی و سیاست گذاری آن تأثیر خواهد گذاشت. مطالعات توسعه در ایران به ویژه در حوزه مسائل شهری نیازمند استفاده از تحقیقات كیفی هستند تا شناخت نزدیك و دقیق تری از واقعیات به دست آورند. كاربرد نظریه هایی كه براساس تجربه سایر كشورها پدید آمده اند، موجب از دست رفتن بسیاری از داده های مفید خواهد شد. كریشنا(2002) نیز این موضوع را در تحقیقی درباره سرمایه اجتماعی در هند تایید كرده است.

منابع:

- آبراهامیان، یرواند(1378) ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران:نشر نی.

- ازكیا، مصطفی(1370) «مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی»، تهران: اطلاعات.

-اشرف، احمد(1353) «ویژگی های تاریخی شهرنشینی در ایران-دوره اسلامی»، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4، تیرماه.

- بدیع، برتراند(1379) توسعه سیاسی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: سلام.

- حسامیان، فرخ و همكاران(1375) شهر و شهرنشینی در ایران، تهران:آگاه.

- دوركیم، امیل. 1369. درباره تقسیم كار اجتماعی. ترجمه بافر پرهام. بابل:كتابسرای بابل.

- ذكائی، محمدسعید(1381) «نظریه و روش در تحقیقات كیفی»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 17.

- سیلورمن، دیوید(1381)روش تحقیق كیفی در جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران:موسسه فرهنگی تبیان.

- شاه حسینی ماهرو(1382). «مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملكرد

انجمن های اعتبار گردشی زنان در تهران در سال 1381». پایان نامه كارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. تهران:دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

- صبوری كاشانی، نژاد منوچهر(1354) تصمیم گیری و مشاركت:بررسی انجمن های شهر در نظام كنونی عدم تمركز، تهران:موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

- صرافی، مظفر(1381)«به سوی نظریه ای برای ساماندهی اسكان غیررسمی-از حاشیه نشینی تا متن شهرنشینی»فصلنامه هفت شهر. سال 3، شماره 8.

- طرح نظرسنجی«ارزیابی عملكرد شورای اسلامی شهر تبریز از دیدگاه شهروندان تبریزی». مركز افكارسنجی دانشجویان ایران. شماره 10924(15/10/1381(.

- طرح نظرسنجی«علل عدم مشاركت شهروندان تهران در دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی». مركز افكارسنجی دانشجویان ایران. شماره 160(27/1/1382(.

-طرح«نظرسنجی ارزیابی میزان مشاركت مردم ارومیه در دومین دوره انتخابات شوراها»، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران، شماره 20107(18/11/1381(.

- طرح«نظرسنجی ارزیابی میزان مشاركت مردم خوی در دومین دوره انتخابات شوراها»، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران، شماره 20108(18/11/1381(.

-طرح«نظرسنجی ارزیابی میزان مشاركت مردم مهاباد در دومین دوره انتخابات شوراها»، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران، شماره 20109(18/11/1381(.

-طرح«نظرسنجی از مردم مشهد و روستاهای اطراف درباره دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا»، مركز افكارسنجی دانشجویان ایران، شماره 35111 (11-10/11/1381).

- مارشال، كاترین و راس من، گرچن ب(1377)روش تحقیق كیفی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران:دفتر پژوهشهای فرهنگی.

-فوكویاما، فرانسیس(1379)پایان نظم، بررسی سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران:جامعه ایرانیان.

- كلمن، جیمز(1377)بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران:نشر نی.

- محسنی تبریزی، علیرضا و دیگران(1373)بررسی مجامع مشورتی ائمه جماعات و معتمدین محل در مناطق شهر تهران. تهران:دانشگاه تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات

اجتماعی، بخش روان شناسی اجتماعی و شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی.

- مدنی پور، علی(1381)تهران؛ظهور یك كلانشهر، ترجمه حمید زر آزوند، تهران: شركت پردازش و برنامه ریزی شهری(وابسته به شهرداری تهران).

- وبر، ماكس(1369)شهر در گذر زمان، ترجمه شیوا(منصوره)كاویانی، تهران:شركت سهامی انتشار.
    نسخه قابل چاپ  چاپ     
       سخن هفته   
حديث
قال (صلى الله علیه وآله) : ثَلاثَهٌ أخافُهُنَّ عَلى اُمتَّى ألضَّلالَهُ بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ وَ مُضِلاّتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَهُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ

فرمود : در سه چیز براى امّت خود احساس خطر مى كنم : گمراهى ، بعد از آن كه هدایت و معرفت پیدا كرده باشند ، گمراهى ها و لغزش هاى به وجود آمده از فتنه ها ، مشتهیات شكم و آرزوهاى نفسانى و شهوت پرستى

        خبرگزاری  
قم نیوز قم امروز فارس نیوز
ایرنا ایسنا شبکه خبر

       سایت ها 

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط

پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها
پایگاه اطلاع رسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور
پایگاه اطلاع رسانی دولت
شورای اسلامی شهر قم
شوراي اسلامي شهرستان قم
شورای عالی استان ها


پایگاههای اطلاع رسانی شهرداری ها

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تهران
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اصفهان
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری تبریز
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد
پایگاه اطلاع رسانی شهرداری کرج


پایگاههای اطلاع رسانی مراجع عظام

پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی محمد تقی بهجت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی نوری همدانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی
پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی


پایگاههای فناوری اطلاعات

پایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
هفته نامه عصر ارتباط
اخبار فناوری اطلاعات
نشریه اینترنت
ماهنامه تخصصی رایانه خبر
ضمیمه کلیک جام جم
هفته نامه بزرگراه فناوری

 
              ارتباط با ما   
  نام   
  ایمیل
ارتباط با :
   
   تلفن : 37715951
   فاکس: 37715951
مشاهده نظرات و ارتباطات کاربران

        پخش زنده  
 رادیو سراسری رادیو قرآن   رادیو معارف

صفحه اصلي | اخبار  | مقالات |  مصوبات |  بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 | آیین نامه داخلی شورای استان  | گزارش تصویری |  ارتباط با ما |

Copyright © 2010 QOMSHORAOSTAN.IR
شورای اسلامی استان قم